ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة لتجنيدهم في جيش الاحتلال ودفعهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، مقابل المال ووعود بتسوية أوضاعهم القانونية.
*الإقامة مقابل القتال
وأفادت الصحيفة بأنه يعيش في إسرائيل نحو 30 ألف طالب لجوء من أفريقيا، معظمهم من الشباب، ونحو 3500 منهم سودانيون يتمتعون بوضع مؤقت حصلوا عليه من المحكمة في ظل عدم صدور قرار بشأن طلبات لجوئهم.
ولفتت إلى أنه في أحداث 7 أكتوبر قتل ثلاثة من طالبي اللجوء. بعد ذلك، تطوع الكثير منهم في الزراعة وفي الجيش المدني، وكان هناك أيضا من طلب التطوع في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه عندها أدرك النظام الأمني أنه من الممكن الاستفادة من رغبة طالبي اللجوء في الحصول على وضع دائم ومساعدتهم.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزارة الداخلية تدرس إمكانية تجنيد الجيل الثاني من طالبي اللجوء، الذين تلقوا تعليمهم في نظام التعليم الإسرائيلي.
وفي الماضي، منحت الحكومة الإقامة لأبناء العمال الأجانب ومنهم من خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اللافت أن الظاهرة جرى الكشف عنها، على أثر تذمر بعض هؤلاء اللاجئين من أن السلطات الإسرائيلية نكثت وعودها، ولم تمنح، حتى الآن، أياً منهم وضعاً قانونياً دائماً في إسرائيل.
*حماس تؤكد نزيف جيش الاحتلال
بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تجنيد جيش الاحتلال لطالبي اللجوء الأفارقة للقتال في صفوفه بغزة، محاولة لتعويض النزف الكبير في صفوف جيشه.
وقالت الحركة في بيان "إن ما كشف عنه الإعلام العبري من تجنيد جيش الاحتلال الإرهابي لطالبي اللجوء الأفارقة، للقتال في قطاع غزة ضمن صفوفه، مقابل تسهيل حصولهم على حق الإقامة؛ هو تأكيدٌ على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان المارق، وانتهاكه لأبسط قواعد حقوق الإنسان، باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء، للزج بهم في المعارك، ومحاولة تعويض النزف الكبير في عديد جيشه".
وطالبت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بإدانة هذه الجريمة "التي تعبّر عن سلوك عصابات عنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني".