انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان-كلود يونكر، الرقابة الموسعة على الحدود التي تعتزم ألمانيا تطبيقها اعتبارا من الغد الاثنين.
وقال يونكر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في لوكسمبورج: "أنا لست من محبي الرقابة الحدودية لأنها تسبب إزعاجا كبيرا للمتنقلين بصفة دورية".
ويرى يونكر أن نقاط التفتيش الثابتة على الحدود تمثل مشكلة خاصة، وقال في إشارة إلى الحدود الألمانية مع لوكسمبورج: "إذا كان لا بد من فرض رقابة، فإن الرقابة المتنقلة بدلا من الثابتة في المناطق النائية وليس على الحدود ستكون أقل عُسرا بالنسبة للمتضررين"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 50 ألف ألماني يعبرون الحدود إلى لوكسمبورج من أجل العمل.
وأمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بفرض رقابة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من حالات الدخول غير المصرح به. ومن المقرر أن تستمر عمليات الرقابة الإضافية التي ستبدأ اعتبارا من يوم غد لمدة ستة أشهر في البداية.
وتم بالفعل فرض رقابة ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ أكتوبر 2023، وتمديدها مرارا، وستستمر الآن حتى 15 ديسمبر المقبل.
وتطبق ألمانيا تدابير مماثلة للحد من الهجرة غير النظامية على الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ أيلول/سبتمبر 2015. وتتعلق الضوابط الحدودية الجديدة بالحدود البرية مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.
وقال يونكر إنه كان يتفهم سبب تنفيذ رقابة حدودية ثابتة خلال بطولة استضافة ألمانيا لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وأضاف: "الآن لا يبدو من المناسب بالنسبة لي فرض رقابة حدودية ثابتة لفترة طويلة في ضوء قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين".
يُذكر أن يونكر تولى رئاسة المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019.
وفي منطقة الانتقال الحر "شينجن" أعادت دول أخرى أيضا فرض رقابة مؤقتة على حدودها. وقال يونكر: "أنظر إلى هذا بقلق... حقيقة أن إنجازات الاندماج الأوروبي أصبحت الآن بمنتهى البساطة موضع تشكيك تجعلني أشعر بالقلق"، مضيفا أنه لا ينبغي السماح "بأن تنشأ حدود مجددا في عقول الناس وقلوبهم".
وفي عام 2025 سيكون قد مر 40 عاما على توقيع اتفاقية شينجن. وفي 14 يونيو 1985 اتفقت ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا وهولندا على الإلغاء التدريجي للرقابة الحدودية. وتنتمي اليوم 29 دولة إلى منطقة شينجن.