تدور حالياً خلافات كبيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الملكية الفكرية لمهرجان "رأس البر السينمائي"، بين الفنان والمنتج عادل عمار والمنتج محمد أبو الفرج، الرئيس الحالي للمهرجان. وتبادل الطرفان الاتهامات بسرقة الفكرة والسطو على هذا الحدث الفني الذي سيقام في محافظة دمياط، لتضاف إلى المحافظات التي تحتفي بالسينما.

والمثير للدهشة أن اللجنة العليا للمهرجانات، المسؤولة عن منح الموافقات لأي مهرجان فني، لا تعلم شيئاً عن هذا المهرجان. وفيما يلي التفاصيل.

نقطة البداية

فوجئ المهتمون بالشأن الفني والسينمائي مؤخراً بانتشار أخبار عن مهرجان جديد يحمل اسم "رأس البر السينمائي" ويتولى رئاسته المنتج محمد أبو الفرج، الذي أعلن عن إهداء الدورة الحالية للفنان سمير غانم، وحدد يوم 8 نوفمبر المقبل لإطلاقها.

وفي تصريحات صحفية، ذكر أبو الفرج أن عدد الأفلام المشاركة يصل إلى 50 فيلماً من عدة دول، منها أفلام «زينة» للمخرج عمار بركات، وفيلم «أوضة وصالة» للمخرج إسلام عصام، و«غذاء الروح» للمخرج عباس العبودي.

كما أعلن أبو الفرج عن اختيار الدكتورة منى الصبان، الأستاذة بمعهد السينما، لرئاسة لجنة التحكيم، وعضوية المخرج أحمد شفيق، والمخرجة العراقية خيرية المنصور، والناقد العراقي مهدي عباس، والفنانة كلوديا حنا.

وأضاف أن المهرجان سيشهد تكريم عدد من الشخصيات البارزة مثل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، والفنان الراحل أحمد راتب، والفنان الراحل محمد رضا، وأكد حضور عدد كبير من الفنانين منهم حسن الرداد، هاني سلامة، إنعام سالوسة، طارق النهرى، كمال أبو رية، والفنانة حورية فرغلي، والسيناريست بشير الديك. وتم تدشين حساب للمهرجان عبر فيسبوك باسم "مهرجان رأس البر للفن والإبداع ودعم الصناعات"، وفي النبذة المختصرة لشرح هدف المهرجان، ذكر أنه مهرجان خاص بالأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

اتهام بالسرقة والاحتيال

حتى هذه اللحظة، سارت الأمور على ما يرام، حتى خرج الفنان عادل عمار على بعض شاشات القنوات العربية ومواقع التواصل الاجتماعي ليشن هجوماً ضارياً على المنتج محمد أبو الفرج، رئيس "رأس البر السينمائي"، متّهماً إياه بالسرقة والاحتيال.

وكشف عمار أنه كان صاحب السبق في إقامة هذا المهرجان عام 2014، الذي حضره عدد من الفنانين مثل فيفي عبده، التي تم تكريمها، والفنانة شيرين، والمخرج محمد النجار، وغيرهم.

وأشار إلى أن أبو الفرج كان عضواً في فريق عمل المهرجان، وأن عمار هو من قام بتوطيد العلاقة بينه وبين عدد من الفنانين، لكنه سرق مهرجانه، دون أي خبرة أو خلفية تدعمه في هذا المنصب، مشيراً إلى أن محمد أبو الفرج الذي يقدم نفسه كمنتج، لم ينتج أي عمل من قبل، وأعلن عمار أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وبالبحث، تأكد بالفعل وجود مهرجان يحمل اسم "رأس البر السينمائي" الذي أقيمت دورته الأولى عام 2014، وتم تكريم الفنانة شيرين، وفيفي عبده، والمخرج محمد النجار، والمخرج يوسف شرف الدين، بالإضافة إلى المخرج المسرحي الدمياطي رأفت سرحان وبعض نجوم الصف الثاني.

وكان محمد أبو الفرج يتولى منصب مدير المهرجان حينها، لكن بعد هذه الدورة، توقف المهرجان، حيث تم إلغاء الدورة الثانية التي كان من المفترض إقامتها في العام التالي 2015، وصدر قرار الإلغاء قبل الافتتاح بساعات، رغم حضور الوفود المشاركة وإعلان أسماء المكرمين مثل الراحل سعيد صالح وطلعت زكريا ومحمد نجم والفنانتين ميمي جمال وانتصار والفنان أحمد بدير.

المفاجأة.. لجنة المهرجانات لا تعلم شيئاً

تواصلت "الشروق" مع أحد المسؤولين في اللجنة العليا للمهرجانات، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن اللجنة لا تعلم أي شيء عن هذا المهرجان، وأن إقامته بدون موافقة اللجنة يعد مخالفة واضحة وصريحة.

وبمواجهة المسؤول بالمستند الذي نشر عبر الصفحة الخاصة بمهرجان رأس البر، قال إن المستند يدين رئيس المهرجان نفسه، حيث جاء فيه أن رئيس اللجنة الفنية بلجنة المهرجانات خاطب المنتج محمد أبو الفرج وأكد له ضرورة استيفاء الاستمارة الخاصة باللجنة العليا للمهرجانات، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018، حتى يتسنى له، بصفته رئيس اللجنة الفنية، عرض الطلب على اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات.

وتابع المصدر المسؤول أن رئيس المهرجان لم يتقدم بالاستمارة المطلوبة، ولم يستوفِ المستندات اللازمة، وعليه لم يتم عرض طلبه لإقامة المهرجان على اللجنة النوعية أو العليا.

وبالتالي، حسب كلام المصدر، فإن هذا المهرجان بالنسبة للجنة العليا للمهرجانات لا وجود له على أرض الواقع.

وبسؤاله عن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في حالة إقامة المهرجان بدون موافقة، أشار إلى أن اللجنة ليست جهة قضائية، ولا ترسل من يتجول بالمحافظات لرصد المهرجانات غير المعتمدة، وعليه لا تتخذ اللجنة أي إجراء إلا في حالة وجود شكوى. فإذا تقدم أحد بشكوى بأن هناك مهرجانا يقام بدون موافقة اللجنة، تبدأ اللجنة بممارسة مهامها في إيقافه فوراً.