حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، الأربعاء، دعوى منع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بعدم قبول أوراق ترشحهم إلى جلسة 26 نوفمبر؛ للنطق بالحكم.
وكان طارق محمود محامي الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ومقيم الدعوى المجدولة برقم 1018 لسنة 2014، ذكر في دعواه، عدد الأحزاب المطالب بحلها، ومنها: "الحرية والعدالة، الوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري".
وطالب محامي الجبهة المحكمة بـ"عدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفة ذلك لنص الدستور الذي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، وخشية تعرض البرلمان القادم للحل، لاعتباره أهم المجالس في تاريخ البلاد".
الجدير بالذكر، أن الجلسة السابقة شهدت نشوب مشادة كلامية بين المُدعي، والهيئة القانونية لحزب النور، والذي طالب بالتدخل في الدعوي كونه أحد الأحزاب المدعى عليها، بعد اتهام مقيم الدعوى النور وجميع الأحزاب المندرجة تحت فصيل الإسلام السياسي، بأنها "خارجة من عباءة الإخوان، وتحرض ضد الدولة، وأن أغلب رؤسائها (هاربين) في الخارج أو مودعين بالسجون على ذمة عدة قضايا".