قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استمرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني يهدد فرص تجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحكومة تمعن في ممارسة أشكال الإبادة السياسية والتهجير القسري، وتستمر في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار ومسافر يطا، إلى جانب تعميق الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال لا يكتفي بسياساته ضد الضفة الغربية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى فرض واقع جديد في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى توسيع سيطرتها على شمال قطاع غزة، تمهيدًا لفرض حكم إداري إسرائيلي كامل على القطاع بأسره، منوهة بأن هذه السياسات تشكل جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى تقويض أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحذرت الخارجية من أن توسيع الاحتلال سيطرته على قطاع غزة ومحاولة فرض واقع إداري جديد في الشمال قد يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط على الفلسطينيين في القطاع، بل على الأمن الإقليمي والدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
كما أكدت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، من خلال التواصل المستمر مع الدول الصديقة ومراكز صنع القرار ومكونات المجتمع الدولي.
ويأتي هذا الحراك في إطار فضح المخططات الاستعمارية الإسرائيلية وشرح أبعادها ومخاطرها على حل الدولتين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف بشكل واضح إلى القضاء على أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، الذي يشكل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
ولفتت الوزارة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، من أجل تمكينها من بسط سيادتها الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى رأسها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يعد خطوة أساسية نحو تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد حقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على أرضه.