توقعت شركة «أتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر بعد غد الخميس.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «أتش سي»، سارة سعادة، في تصريح له، الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية «MPC» للبنك المركزي المصري «CBE»، رفعت يوم 3 نوفمبر الجاري سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 300 نقطة أساس، الأمر الذي جاء مصاحبا لقرار تحرير سعر الصرف، كما تم إدخال العديد من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك تقديم بعض البنوك شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20% سنويا، وتقديم البنك المركزي المصري استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك.

وأشارت إلى أن سياسة التشديد النقدي تهدف إلى الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة في سعر الصرف، واحتواء الضغط التضخمي المترتب على التعويم.

وأضافت أنه خلال الأسبوع الماضي، كان التقلب في سعر الصرف مرتفع، ففي الأيام القليلة الأولى، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 18 جنيه مصري للدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، ما ساعد على زيادة موارد البنوك من التجزئة وبيع التحويلات الخاصة، منوهة بأن البنوك ذات الموارد الدولارية الأكبر قدمت أسعار تنافسية لعملائها من الشركات، ما أجبر المعدلات الإجمالية إلى التراجع لمستوى 17 جنيها، ورافق ذلك أخبار إيجابية من البنك المركزي المصري بتأمين ملياري دولار أمريكي في اتفاق تمويل، يليه موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، ما أدى إلى تحسن نظرة المستثمرين إلى الجنيه المصري.

وتابعت إنه مع مرور ستة أيام عمل فقط من التعويم، لا يزال تقلب سعر الصرف مرتفع، ولم يتم التأكد بعد من اتجاهات المستثمرين، حيث تأثرت حركة العملة في البداية بالعديد من القوى، بما فيها عمليات جني أرباح التجزئة «مورد غير مستدام»، ومبيعات التحويلات الموجهة للبنوك «مورد مستدام»، وإحجام بعض الشركات عن تلبية كامل احتياجاتها من العملة الصعبة لحين استقرار سوق الصرف والسياسات النقدية، وبالمثل، تأثر المستثمرين الأجانب بالأخبار الإيجابية، لكن لا يزال هناك انتظار للتأكيد على الاتجاه، فوفقا لمتعاملين في السوق، قام بعض المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي، لكن مع عدم وجود أحجام تداول كبيرة.

ولفتت إلى أنه نظرا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، يعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤت ثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري، وبالتالي يعتقد أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلا عن كونه يشكل تحديا للنمو، نظرا لزيادة تكلفة الاقتراض، وفي المقابل، يعتبر أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار إجراء مبكر، حيث إن هذا الاتجاه ليس مؤكد حتى الآن.