قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن معالجة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا؛ «ستنهي معاناة فئة الملاك الذين عانوا لسنوات طويلة من الظلم وعدم التوازن، لاسيما مع ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بشكل لا يتناسب مع قيمة الإيجار».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أن «فئة الملاك تعاني وتصرخ من عدم تحقيق العدالة»، مشددا أنه «يتعين التدخل سريعا لإنقاذهم».
وتابع: «كنا في البرلمان متخوفين من إصدار قانون بشأن الإيجار القديم؛ لأنه سيؤثر على دخل الأسرة المصرية، خاصة مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم التي فرضت ضغوطا كثيرة على دخل الأسرة، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية، وأصبح القانون حتميا، ويلزم تدخل تشريعي يعالج هذا الأمر قبل يوليو المقبل».
وحذر من حدوث فوضى بين الملاك والمستأجرين في حال عدم إصدار تشريع جديد بنهاية دور الانعقاد الحالي، قائلا: «مع نهاية دور الانعقاد لابد أن يصدر البرلمان التشريع وإلا ستحدث فوضى بين المالك والمستأجر، المالك يريد تطبيق الأجرة الجديدة، والمستأجر سيتمسك بالأجرة القديمة، ولابد من وجود معيار بموجب تشريع يسري على الجميع».