تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني أثناء قيادته سرايا الدفاع في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوكالة إن هذه «المجزرة» التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة».
لكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش» و«سونتاجس تسايتونج» الأحد.
وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.
وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشونال» السويسرية غير الحكومية قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد.
وعلمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر لوكالة فرانس برس الأحد، أن «ترايل إنترناشونال» تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد.
وأشار مايستر إلى أنه في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار.
وأوضح أن منظمته لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا.
وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.