قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة قامت بثورة تشريعية وإجرائية خلال السنوات القليلة الماضية، نجحت من خلالها في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن صادرات القطاع تجاوزت 2.9 مليار دولار سنويا إلى 37 دولة، من بينها 15 دول لم يتم التصدير لها مسبقا.

وأضاف الوكيل في كلمته على هامش افتتاح معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات «نيبو» في دورته الرابعة، اليوم، أن صناعة الذهب والمجوهرات، نشأت على أرض مصر منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، وكانت مصر الفرعونية تضم 125 منجما للذهب، متابعا: « العالم يرى إبداع أجدادنا في تلك الصناعة، ليس فقط في متاحفنا، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضا».

وأشار إلى أن الحكومة حاليا، بمشاركة القطاع الخاص، تعمل على إعادة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر تنتج حاليا أكثر 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى 1 و2، والذى سيتنامى مع مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة، بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمى.

ولفت إلى أنه يُجرى حاليا إنهاء دراسة إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام الذى يتم استخراجه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا للذهب.

وتابع الوكيل: «هدفنا ليس تصدر الذهب فقط، بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيدي مصرية»، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، جاري إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي «إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية» بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج.

وذكر الوكيل أن حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات تجاوز الـ228 مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن يتجاوز 307 مليار في 2026، مشددا على ضرورة العمل على تنمية نصيب مصر من هذا السوق.

واستطرد الوكيل حديثه قائلا: «سنسعى مع الحكومة في دعم هذا القطاع من خلال عدة خطوات» أهمها:

1. حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات اجدادنا الفراعنة دوليا وكذا التصميمات الحديثة التي نجح العديد من المصممين المصرين في فتح أسواق عالمية لها.
2. إدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية
3. إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات
4. نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة
5. الربط بمصادر التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعى لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.