كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور هام في توفير فرص العمل خاصة للمرأة والشباب، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات ارتفع بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، كما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%.
وأشار البيان إلى أن حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات بلغ 72% في محافظات الدلتا، و59% في محافظات الصعيد، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وقد شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا، حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350%، بدعم من المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الصدد، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووفقًا للبيان، أسفرت جهود البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر بنسبة 181% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024.
وارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، مما رفع نسبة الشمول المالي إلى 71.5% في يونيو 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الزيادة جاءت بدعم من مختلف جهات الدولة، وتوفير بيئة رقابية داعمة، والمشاركة في المشروعات المختلفة، وتوفير منتجات تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن التوعية والتثقيف المالي لجميع الفئات. كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك منذ عام 2017 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.
وتشمل هذه الفعاليات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها، والترويج لمنتجاتها، وفتح حسابات بدون مصاريف أو حد أدنى، مما عزز الوعي المالي لدى مختلف الشرائح، خاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وفي سياق آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف دمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتوفير منتجات وخدمات مالية ملائمة لهم، ورفع مستواهم المعيشي اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، يحرص البنك المركزي على رعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي. يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة، وتشجيع الادخار، وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض.
وأشار البيان إلى أن البنوك المصرية، تحت رعاية البنك المركزي، شاركت في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، دعمًا لجهود الدولة في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.