- فزاعة سيطرة دعم مصر على الأغلبية في البرلمان وهم كبير
- وجود وزارة «شؤون النواب» يشكل «اعتداءً صارخًا» على الدستور
طالب عضو مجلس النواب، سمير غطاس، بإلغاء وزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، للحفاظ على التجربة الديمقراطية داخل مجلس النواب.
وأضاف «غطاس» خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد العربي» الإخبارية، السبت، أنّ وجود الوزارة يشكل ما وصفه بـ«اعتداءً صارخا» على الدستور، وأنه لا يجوز تدخل جهة تنفيذية في شؤون البرلمان.
وأكد أن تحقيق الاستقلالية للبرلمان المصري يبدأ بإلغاء وزارة دورها التدخل في المجلس، موضحاُ أن إنشاءها كان «بدعة» ابتدعها الرئيس الراحل أنور السادات، بالمخالفة للدستور الذي نص على استقلال البرلمان.
وأوضح النائب البرلماني، أن وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، يحل محلها مساعد وزير العدل، وأنه لا داعى لوجود مثل هذه الوزارة، خاصة أنها تشكل ما وصفه بـ«إهانة» للبرلمان والتجربة الديمقراطية.
وردًا على سؤاله عن رفض ائتلاف دعم مصر لهذا المطلب، قال «غطاس» إنه «من حق أعضاء الائتلاف رفض المقترح.. وفزاعة سيطرة دعم مصر على الأغلبية تحت قبة البرلمان وهم كبير»، مؤكدًا أن اعتراض أحد الاعضاء على المقترح حق لا يمكن لأحد أن يسلبه منه.