الجندي يطالب بتحديد سقف زمني للبت في الطلبات في اللائحة التنفيذية للقانون
قال مصدر حكومى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية 18 ديسمبر الماضى، سيسمح للجان البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات بالاستعانة بخبراء ومهندسين من خارج الإدارات المحلية بشكل مؤقت، للمشاركة فى فحص ودراسة ملفات المواطنين.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الاستعانة بالخبراء يستهدف تسريع فحص ودراسة طلبات المواطنين، حتى يستطيع المواطنون استئناف أعمال البناء الخاص بهم، بعد التأكد من استيفاء ملفاتهم لضوابط واشتراطات القانون الجديد.
وأكد المصدر حرص الحكومة على حل جميع الإشكاليات التى كانت موجودة فى قانون التصالح القديم، قائلا: «القائمون على تطبيق القانون سيحصلون على دورات تدريبية مكثفة لمعرفة كيفية تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون».
من جهته، قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجان البت فى طلبات التصالح فى القانون القديم لم تكن بطيئة، كما كان ظاهرا لوسائل الإعلام، لكن الأسباب الحقيقية للبطء كانت ممثلة فى عدم توفير أماكن مناسبة للقائمين على فحص ملفات المواطنين فى الإدارات المحلية بمختلف المحافظات، فضلا عن تدنى الحافز المادى الذى كانوا يحصلون عليه.
وطالب منصور، خلال حديث مع «الشروق»، الحكومة بمنح القائمين على البت فى طلبات التصالح للمواطنين حافزا ماديا مناسبا حتى يتمكنوا من سرعة البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتى ستتخطى الـ 3 ملايين طلب تصالح عقب تطبيق القانون الجديد، بالإضافة إلى توفير الأماكن المناسبة للقائمين على دراسة الملفات.
من ناحيته، أكد مستشار وزير التنمية المحلية، صبرى الجندى، ضرورة مراعاة اللائحة التنفيذية الجديدة لتحديد سقف زمنى للبت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى لا تستغرق طلبات التصالح وقتا كبيرا فى عمليات الفحص والدراسة.
وأضاف الجندى لـ«الشروق»، أنه لا بد أن تقر اللائحة بعمل لجنة مشتركة من جميع جهات الولايات فى المحافظات لموافقة كل جهة على ما يخص طلب التصالح الواقع فى نطاق أرضها، وبالتالى يكون هناك تسهيل على المواطنين فى الحصول على الموافقة على طلب التصالح بشكل سريع.
وأوضح أن الاستعانة بمهندسين وخبراء من خارج الإدارات المحلية للمساعدة فى الفحص والدراسة بشكل مؤقت أمر غاية فى الأهمية لسرعة البت فى طلبات التصالح، حتى لا تظهر شكاوى من المواطنين من بطء لجان البت فى طلباتهم كما حدث فى القانون القديم.