علق قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن استحداث درجة جديدة للطعن أمام أحكام محكمة الجنايات؛ كان يستلزم أمورا لوجستية وفنية عديدة على غرار توفير درجات مالية للعاملين والموظفين والكتاب وقاعات في محاكم استئناف الجنايات.
أوضح أن التعديلات تنص على بدائل للحبس الاحتياطي، منها تحديد مدد زمنية محددة، والتعويض عن الحبس الاحتياطي حال حصول المتهم على حكم ببراءته، أو في حال قضائه مدة العقوبة ثم حصل على البراءة.
وأشار إلى استجابة الحكومة إلى مطالب البرلمان؛ بتطبيق القانون من اليوم التالي لإصداره، مؤكدا أن وزارة العدل قادرة على تطبيق القانون مباشرة؛ من أجل تنفيذ الاستحقاق الدستوري خلال المدة التي منحها دستور 2014؛ للدولة والمقدرة بـ 10 سنوات تنتهي في 17 يناير 2024.
ولفت إلى انعقاد محاكم الجنايات المستأنفة مرة واحدة شهريا؛ بهدف الحد من إطالة أمد فترات التقاضي، قائلا: «عدد القضايا كما هو لكن كان يذهب ليشكل عبئا على محكمة النقض، والنقض سيعود دورها لتحكم الحكم فقط، أما الجنايات المستأنفة فتنظر القضية».
وأضاف أن المواطن يمكنه الاستفادة من التعديل الدستوري في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى تطبيقه على كل من تقدم إلى محكمة الجنايات ولم يفصل في دعوته الجنائية.