صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لن يوافق على إرسال شحنات أسلحة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية الاتحادية إلا إذا تم تمويلها من خلال تعليق قاعدة كبح الديون.
وفي مقابلة مع قناة "آر تي إل"، قال شولتس إن المساعدة لن تكون ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص "لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة".
كان شولتس قدم هذا المقترح بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف "إشارة المرور" بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.
وأضاف شولتس: "سأقر هذا الآن أيضًا إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، وأردف أن البعض يتعين عليهم في هذه الحالة أن "يخرجوا من منطقة الراحة الخاصة بهم".
واستطرد السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قائلا إن على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال الناقصة. وقدّر شولتس الفجوة في ميزانية 2025 التي لم يتم اعتمادها بعد بـ 26 مليار يورو.
وفي مقابلة مع صحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و"فيستفالن-بلات"، حدد شولتس أن الفجوة التقديرية في الميزانية ستظل على الأقل عند 16 مليار يورو حتى مع افتراض أن الأموال المقررة عادة لا يتم صرفها بالكامل خلال العام.
وأضاف: "إذا أردنا الآن الموافقة على 3 مليار يورو إضافية للمساعدات الثنائية العسكرية لأوكرانيا، فسيكون ذلك بمثابة شيك غير مغطى".
وفي المقابل، يستبعد رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية المقال كريستيان ليندنر بشكل قاطع تعليق قاعدة كبح الديون، ويرغب، وحزب الخضر أيضا، في تمويل المساعدة لأوكرانيا من خلال "إنفاق استثنائي"، والذي يمكن أن يتم فقط في حالات معينة وفقًا للمادة 112 من الدستور الألماني، والتي تنص على أن هذا الإنفاق " لا يمكن منحه إلا في حالة وجود حاجة غير متوقعة وغير قابلة للتأجيل". وكان مثالًا على ذلك، المساعدات الفورية للمتضررين من الفيضانات في أجزاء من ألمانيا في عام 2013.