وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة "أ" بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، وذلك وفقا للأسباب التى يقدرها الوزير وفقا لحجم استثمارات الشركة او حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة.

ونشرت الوقائع المصرية أمس قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم شركات السياحة وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شركات السياحة

وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٣ بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر وعلى قرار وزير السياحة رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه يكون نصها.

ويجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة او حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة أ بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧.

ورحبت الأوساط السياحية بقرار وزير السياحة الخاص بفتح فروع جديدة لشركات السياحة فئة "أ" لتلبية احتياجات الشركات ومساهمتها في تحقيق استراتيجية ومستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين الى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكدت مصادر سياحية أن شركات السياحة الجادة يجب على الفور أن تقوم بتطوير نفسها وتواكب التكنولوجيا الحديثة التى دخلت فى كافة أوجه النشاط السياحي حتى تساير التطور العالمى ..أما الشركات التى كانت قائمة على أنها تحمل تراخيص فقط يسمى بـ"الكرتونة" فإنها فى طريقها الى الزوال إذا لم تستفد من التطور التكنولوجي الحالي.

كانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع المعروفة باسم " الكرتونة" بلغ أكثر من 50 % فى قيمة الرخصة الواحدة بسبب قلة المعروض وقرار وزير السياحة والاثار أحمد عيسى بإيقاف انشاء شركات أو فروع جديدة خلال الفترة الحالية لأن السوق متشبع ولايحتاج انشاء شركات جديدة.

وارتفعت قيمة الرخصة لشركات السياحة فئة "أ" بفروع إلى 6 ملايين جنيه بينما كانت تباع قبل تداعيات جائحة كورونا بـ2.5 مليون جنيه بينما بلغت أسعار رخصة الشركة فئة "أ" بدون فروع الى 4.5 مليون جنيه بعد أن كانت تباع بـ2 مليون جنيه فقط.

وأصدر وزير السياحة والآثار في مارس الماضي قرارا بوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

كما أصدر وزير السياحة والآثار قرار رقم 92 لسنة 2023 نصت مادته الأولى على مد العمل بالقرار الوزاري رقم 247 لسنة 2022 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

كان عدد من أصحاب شركات السياحة قد قاموا بعرض شركاتهم للبيع أو حتى للإيجار خلال الفترة الاخيرة بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف النشاط السياحي بالكامل لفترة من الفترات ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت بالسلب على القطاع.