كشف ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، عن أن سبعة من كل عشرة أشخاص من الذين لم يتم منحهم وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي ما زالوا يقيمون في أوروبا بسبب عوامل إنسانية وقانونية تحول دون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأضاف وزير الخارجية -في تصريحات اليوم الثلاثاء- أن هذا الوضع غير السليم يقوض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي بأكمله، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات موحدة تسهل عودة المهاجرين الذين تم رفض قبول لجوئهم.
وقال شالينبرج إنه تشاور أمس عبر الإنترنت مع وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي حول موضوع الهجرة، مشيرا إلى اتفاق الوزراء على ضرورة وجود مبادرة لتعزيز الشراكة في ملف الهجرة بالتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور للمهاجرين الذين يأتون إلى أوروبا.
وقال وزير الخارجية إنه أجرى لاحقا مباحثات ثنائية مع وزير الداخلية كارل نيهامر حول آليات زيادة كفاءة الجوانب الخارجية والداخلية لسياسة الهجرة الأوروبية.
كما شدد الوزير على ضرورة زيادة كفاءة الاتحاد الأوروبي فى حسم قبول المهاجرين أو ترحيلهم، حيث إن هناك الآلاف من القضايا المعلقة فى هذا الصدد، وطالب الوزير الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في مكافحة أسباب الهروب في بلدان المنشأ وتعزيز الاندماج المستدام للاجئين في البلدان المضيفة في أوروبا.