رحبت العشائر الفلسطينية، بتكليف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت العشائر في بيان: «هذا التكليف جاء في الوقت المناسب، ومن صلب أولويات شعبنا الفلسطيني ومصلحته الوطنية العليا، واستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه الأوقات العصيبة، خاصة في قطاع غزة»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت دعمها المطلق للحكومة الفلسطينية الجديدة الـ19، التي ستعمل على تنفيذ المهام التي وردت في كتاب التكليف.

كما تمنت لها النجاح في القيام بمهامها وخدمة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة في مواجهة التحديات المقبلة.

وكان بيان صادر عن حركة حماس وفصائل فلسطينية، قد وصف مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة دون توافق وطني، بأنه يعمّق الانقسام ودلالة على أزمة قيادة السلطة والفجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

وقال بيان لتلك الفصائل التي ضمت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفسطينية، إن الأولوية الوطنية هي حاليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وردا على ذلك، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، إنّ من تسبّب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الاولويات الوطنية، وذلك في إشارة إلى حركة حماس.

وأضافت فتح في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية».

وأعربت فتح، عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت: «هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية».

وتابعت: «السؤال إن كانت حماس شاورت أحدًا عندما قامت بانقلابها الأسود على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، ورقضت كل المبادرات لانهاء الانقسام».

وأكدت فتح أن من حق الرئيس محمود عباس وبموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدة ان تكليف بعباس للدكتور محمد مصطفى لتشكيل الحكومة، يدخل في صلب مسئوليات الرئيس السياسية والقانونية.

وشدد بيان الفصائل على أن اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة.

ولفت البيان إلى أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من البيئة السياسية والحزبية ذاتها.

ودعت الفصائل الفلسطينية -في بيانها- كل القوى الوطنية، خصوصا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إلى التوافق على إدارة هذه المرحلة المفصلية "بما يخدم القضية الفلسطينية، ويلبّي طموحات الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.