قارب تحالف مصرفى يضم اربعة بنوك على الانتهاء من الاصدار الثانى من توريق سندات بقيمة 10 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
اضافت المصادر التى تحدثت إلى «مال واعمال الشروق» ان السندات سيتم اصدارها على شريحة واحدة، بضمانة من وزارة المالية، عن طريق بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والاوروبى لاعادة الاعمار وقطر الوطنى الأهلى.
وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات المدن الجديدة.
وشارك تحالف بنوك مصر والاوروبى لاعادة الاعمار وشركة ثروة كابيتال فى الاصدار الأول لسندات التوريق والتى صادرتها شركة التعمير للتوريق نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه، بينما تولى تحالف بنوك الأهلى المصرى والعربى الإفريقى والتجارى الدولى إصدار شريحة بقيمة 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط استخدام حصيلة تلك السندات فى تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الأخرى والتى تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.
واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، بينما بلغ حجم الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة 40 مليار جنيه بحلول 30 يونيه 2020، ونحو 20 مليار جنيه استثمارات قائمة لمدينة المنصورة الجديدة.
على جانب آخر، مازالت المفاوضات بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومى بشأن التسوية متوقفة فى الوقت الحالى، ولم يتخذ قرارا حتى الآن، حيث سبق ووافقت الهيئة على سداد مستحقات البنك نقدا ثم تراجعت للمطالبة بالسداد العينى مقابل اراض.
وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى باعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.