كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أربعة أشخاص واحتجازهم رهن التحقيق بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي على منشآت عسكرية فرنسية.
وقال كازنوف -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن المشتبه بهم الأربعة تتراوح أعمارهم من 16 إلى 23 عامًا وتم القبض عليهم فجر الاثنين، مضيفا أنه من بينهم عسكري سابق بالبحرية الفرنسية.
وأضاف كازنوف أن المحرض الرئيسي لهذه الهجمات قد تم رصده من أجهزة الأمن بعد أن أبدى الرغبة في السفر إلى مناطق "الجهاد" وخضع لاستجواب إداري ولتحقيق مبدئي فُتح في 23 يونيو الماضي من قبل قسم مكافحة الإرهاب بنيابة باريس.
كما أكد أنه المشتبه به كانت تربطه علاقات بجهاديين فرنسيين آخرين حاليًا متواجدين بالسجون، كما كان ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار برنار كازنوف إلى أنه حتى الآن لا يمكن الربط بين هؤلاء الأشخاص وحادث الموقع البتروكيميائي أمس في منطقة "بوش دون رون" بجنوب فرنسا.
وذكر أن هناك 1800 فرنسي أو شخصي مقيم بالأراضي الفرنسي مرتبطين بشبكات جهادية من بينهم 500 متواجدون بسوريا والعراق، مضيفًا أن الدولة لا تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير للردع و الوقاية، لافتا في الوقت ذاته إلى تلقي أكثر من 2500 بلاغ بحالات تتطرف منذ إنشاء خط ساخن لهذا الغرض منذ عام و نصف، ويخضعون بأكملهم لرقابة مشددة.
وأضاف أنه تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في ١٣ نوفمبر الماضي، تم إصدار 118 منعا إداريا من مغادرة الأراضي الفرنسية، فضلا عن 29 منعا من دخول فرنسا بحق رعايا أجانب منخرطين مع شبكات جهادية.
وتابع قائلا إنه جاري بحث إسقاط الجنسية الفرنسية عن ست حالات، فضلا عن طرد 40 إمامًا يحرضون على الكراهية.
وأشار إلى أنه تم نشر 30 ألف شرطي وعسكري لحماية 5000 موقع حساس ودور العبادة.
من ناحية أخرى، رحب برنار كازنوف بقيام البرلمان الأوروبي، اليوم، بتبني أول نص قانوني يمهد لإنشاء سجل موحد لبيانات المسافرين جوا داخل حدود منطقة "شينجن" الأوروبية.