علق على إعلان الرئيس لعدة إجراءات اقتصادية، على ضوء افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، صباح اليوم، مؤكدًا أنه في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، أي حل يتم اتخاذه في هذه الأزمة يكون له أعراض جانبية، ولكنه في الوقت ذاته مساندة ومحاولة دعم للمواطنين.
وأضاف خلال تقديم برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن حزمة القرارات الاقتصادية الاستثنائية المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات، ستؤدي إلى زيادة التضخم أكثر من الموجود، ولكن ليس هناك حل، ولابد من دعم المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
وعقب: «التجار بيدبحوا الناس ومش بيهتموا، ولما بيزيد قرش بيزود عشرة والأسعار في ارتفاع مستمر»، موضحًا أن رفع الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه يعادل 100 دولار، ولكن هذا ما يمكن للدولة أن تقدمه في هذه الأوضاع الصعبة، خاصًة وأن كل السلع يتم استيرادها من الخارج بالدولار ويُباع بالجنيه المصري.
وشدد على أن الأزمة الاقتصادية في مصر بل في العالم، لن تنتهي سريعًا، كما أن الأسعار أصبحت مثل المياه ولا يمكن الإمساك بها، منوهًا أن الدولة لم يعد أمامها حلول ناجعة، خاصًة أن إي إجراءات اقتصادية يتم اتخاذها لها آثار جانبية، ولكن ما يحدث من قبل الدولة هي محاولة ومساندة للمواطنين بعض الشيء.
وشملت توحيهات الرئيس السيسي، التي استعرضها خلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، ما يلي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه بدلا من 300 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة أربعة آلاف جنيه بدل 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%؛ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدل من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن.