تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.
وقال البرعي، إن مجلس الأمناء أجري تعديلات على الجزء الأهم من قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنّ التعديلات يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف: «أول مرة يتم وضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان».
وعبر عن تأييده للفكرة التي طرحها النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، وهي إجراء نقابة الصحفيين مجموعة من المناقشات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.