التنسيق الثنائي المتبادل حالياً يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين

القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق

ألقي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معرباً عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات.

وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، بفضل عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة. مشيراً إلى أن ذلك يتجلى بوضوح على مستوى قيادة البلدين متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله.

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى التوجيهات الصائبة والمتابعة الحثيثة من القيادة في البلدين لرعاية القطاع الخاص، ولفت إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزاً للثقل في الوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، وأن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023.

وأشار إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وعبر المهندس خالد الفالح عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، معبراً عن فخره بكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.

كما أعرب عن فخره بأن المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للشركاء المصريين حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مع تسجيل نمو بأكثر من 100% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وانتقل وزير الاستثمار السعودي للحديث عن الإصلاحات الأساسية في المشروع الاقتصادي بالمملكة، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، بما يزيد عن 800 إصلاح، معبراً عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعى شؤون المستثمرين.

وأشاد المهندس خالد الفالح بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيراً إلى أنها ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، وتمنى أن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين، خاصةً المستثمرين السعوديين. وأضاف أنه متفائل كبير بذلك في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، وطموحه أن تكون مصر هي الواجهة الأولى للاستثمارات السعودية نظراً لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد المهندس خالد الفالح أن القطاع الخاص السعودي يُقدّر ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.

واختتم وزير الاستثمار السعودي كلمته بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تجري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، مشيراً إلى أنها على وشك الانتهاء من إعدادها وستعرض على الحكومة ومجلس الشورى السعودي قريباً. وأضاف أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، وأن السوق المصرية أصبحت سوقاً واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.