خفَّض مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الاثنين، تقديراته لنمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي، مقارنة مع تقديرات سابقة تبلغ 1.2% صدرت خلال أغسطس الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، أكد خلاله انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، بنسبة أعمق من التقديرات الأولية، وفق وكالة الأناضول.
وقال البيان: «ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني، بينما ناتج القطاع الخاص انكمش بـ 2.7%، لكن عوضه ارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2%».
ومع الزيادة الطبيعية للسكان، ذكر البيان أن ذلك أدى إلى انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 0.4%.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات (باستثناء الألماس) بنسبة بلغت 8.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات (باستثناء واردات الدفاع والألماس) بنسبة 9.3%.
وتشير الأرقام إلى ضعف الاقتصاد في إسرائيل، وخاصة القطاع الخاص.
فيما أورد موقع "جلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه يتم منع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بشكل مصطنع من الانخفاض بشكل كبير، من خلال الإنفاق الحكومي على الدفاع وعلى الجوانب المدنية للحرب.
ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار شديدة تأثرًا بالحرب المستمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 11 شهرًا.