صرح النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدور الإنعقاد الحالي، مُشيرًا إلى أن هناك توجه واضح لتقييد وحصار عمل اللجنة بشكل جلي لدور الإنعقاد الثاني، بعد أن تم حصارها ومنعها عن العمل خلال دور الإنعقاد الأول.
وأشار السادات، إلى أن هذا التوجه مستمر ويظهر جليًا في طبيعة المرشحين المدعومين من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية التي تم الحشد لهم بكثافة بدخول أعضاء جدد باللجنة، رغم كبر حجمها مقارنة بلجان أخرى.
وتابع، أنه تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى والمرشحين بتظلم واعتراض لرئيس المجلس لرفض هذة الممارسات والأساليب الغير ديمقراطية.
وأكد السادات، أن هذا الوضع غير مقبول وأن إحترام حقوق الإنسان هو أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الإستقرار، موضحًا أنه رغم كل هذه النوايا المُبيته والموجهه لحصار اللجنة وتحويلها إلى لجنة تعمل بالأمر المباشر، أنه سيظل يمارس دوره كعضو فاعل في لجنة حقوق الإنسان، مكملًا كافة الخطط والمشاريع لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان بمصر، مادًّا يده بالتعاون لكل من يؤمن ويدافع عن حقوق الإنسان، أملًا في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم.
ودعى السادات، أعضاء المجلس، أن ينظروا بضمير حي لهذه القضية ولا يسمحوا بتقليص أو تحجيم عملهم في لجانهم المختلفة.