تجرى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تنفيذ نحو ١٧ ألف وحدة سكنية داخل عدة محافظات باستثمارات تقارب ١٠ مليارات جنيه تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» داخل المحافظات ارتفعت إلى ما بين ٥٥٠ إلى ٦٠٠ ألف جنيه، مقابل ٤٣٠ ألف جنيه سعر الوحدة قبل مارس ٢٠٢٢.
فى أغسطس الماضى، وصلت الزيادة فى أسعار الحديد المستخدم فى عمليات البناء إلى 82.4% على أساس سنوى، فيما ارتفع سعر الأسمنت بمعدل 25.5%، وفق أرقام وزارة الإسكان والمرافق المصرية التى تضمنتها نشرة أسعار مواد البناء على موقعها الإلكترونى.
كانت مصر قد خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، لتنخفض قيمته منذ ذلك الوقت بأكثر من 95%.
وتبلغ مساحة الوحدات الجارى تنفيذها نحو ٩٠ مترا مربعا تضم ثلاث غرف ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ فى يونيه ٢٠٢٤، داخل عدة محافظات أبرزها بورسعيد وكفر الشيخ، دمياط، أسوان، تبعا لتصريحات المصادر.
وفى تصريحات سابقة لها، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إن صندوق الإسكان الاجتماعى نجح فى إطار تنفيذه للبرنامج الرئاسى «سكن كل المصريين» للمواطنين منخفضى الدخل، فى الانتهاء من 640 ألف وحدة سكنية، وتسليم 530 ألف وحدة سكنية، وجارٍ إنشاء 221 ألف وحدة سكنية، كما يجرى طرح 133 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.
أضافت «حصلنا على تمويل من البنك الدولى بحوالى مليار دولار تم سحب منه نحو 640 مليون دولار والمتبقى سيتم الحصول عليه مع نهاية عام 2025 بعد اعتماد معايير البناء الأخضر لدينا».