أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل؛ ترسيخاً للاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم، ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدداً على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها.
ونوه أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي».
وأمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الحكومة «وافقت بالإجماع» على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) للتنمية الديموغرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان.
ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.