وافق مجلس النواب على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى المكتب بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.
وتنص الاتفاقية المعروضة الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره ۱۰۰ دولار أمريكي مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره ٥۰۰,۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد جميع سبل التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بينهما في مجال برنامج التمويل الدوار المصر.
وستمر الاتفاقية خمس سنوات بشراكة مع الإمارلات، اعتبرها النائب علي بدر خطوة للتكامل بين الدول العربية، فيما قال النائب طارق الخولي إنها تهدف إلى توفير مخزون القمح بشكل كبير بما يضمن مزيد من الحفاظ على الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق أبو ظبي للصادرات، وأضاف الخولي "نشجع الحكومة على الحفاظ على فائض احتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة في ظل الاضطرابات التي تهدد سلاسل الإمداد الغذائية".