أعاد قرار إسرائيلي بسحب السفير من دولة إيرلندا، اسم تلك الدولة الأوروبية للصدارة، فهي صاحبة السجل الحافل بالمواقف المنددة بسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إذ تبين خلال عدد من محطات الدبلماسية الإيرلندية مدى سعي تلك الدولة لتكون رائدة بين الدول الأوروبية في المواقف الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، رغم الانتقادات التي تتعرض لها حكومة إيرلندا بتحريض من الجانب الإسرائيلي.

وتسرد جريدة الشروق أشهر المواقف الإيرلندية النادرة في أوروبا ضد سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تم تتويجها في النهاية بمغادرة السفير الإسرائيلي من أيرلندا، وتلك الأحداث قد أوردتها صحف أيرلندية كالإندبندنت والتايمز والإجزامنر، ومواقع عالمية مثل بي بي سي وأسوشييتد برس.

وحرصت أيرلندا على اتخاذ موقف بشأن اعتداءات دولة الاحتلال في فلسطين والوطن العربي، حيث نددت خلال الثمانينيات بضربة الاحتلال الإسرائيلي لمفاعل تموز العراقي، بينما أجلت أيرلندا بنفس الفترة الموافقة على إنشاء سفارة إسرائيلية على أرضها، بسبب عدم امتثال إسرائيل للقوانين الدولية.

وكذلك هاجمت الحكومة الأيرلندية في عام 2010 عملية الاغتيال الإسرائيلية للقيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دولة الإمارات، مع اتخاذ إجراءات دبلماسية ضد دولة الاحتلال تنديدا بالاغتيال.

كما دعمت أيرلندا عسكريا عملية السلام للحد من انتهاكات جيش الاحتلال في لبنان وذلك عبر قوة اليونيفيل الأيرلندية التي تواجدت بلبنان خلال فترة الثمانينيات، والتي لعبت دورا هاما في صد ميليشيات لبنانية موالية للاحتلال من التعرض للفلسطينيين في معركة عيت طيرا، وقد فقدت أيرلندا أحد قياداتها مقتولا خلال التصدي لجيش الاحتلال في لبنان.

كما وفرت الخطوط الجوية الأيرلندية نوعا من التدريب للطيارين الحربيين المصريين في أعقاب حرب 1973، وهو ما سبب موجة انتقادات لأيرلندا.

وسعت أيرلندا عبر تاريخها لترسيخ سياسات جديدة بين الأوروبيين في محاربة اعتداءات دولة الاحتلال على الفلسطينيين والعرب، وكان أول تلك المبادرات منع عبور الأسلحة لإسرائيل عبر الأراضي الأيرلندية وكان ذلك عقب حرب لبنان 2006، بينما دعمت أيرلندا عام 2010 إجراء يمنع حصول الموساد الإسرائيلي على معلومات عن الأشخاص المقيمين بأوروبا، وكان ذلك في أعقاب اغتيال الموساد للقيادي محمود المبحوح.

وتعتبر أيرلندا أول دولة أوروبية تصدر قانونا يمهد بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عام 2014، وتعتبر العاصمة الأيرلندية دبلن أول مدينة أوروبية تعتمد مقاطعة بضائع مستوطنات الضفة الغربية، وقد تبعت السياسات الأيرلندية عدد من الدول الأوروبية.

كما دعمت أيرلندا السلطة الفلسطينية على الصعيد السياسي، حيث استضافت الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات خلال التسعينيات، في الوقت الذي تعارض فيه استضافة السفارة الإسرائيلية على أرضها، كذلك تعد أيرلندا من أوائل الدول الأوروبية التي أقامت سفارة فلسطينية رسمية عام 2012.

لم يقتصر الدعم الأيرلندي على الأعمال السياسية المكتبية فقط، بل شارك دبلوماسيون إيرلنديون في صد إحدى هجمات المستوطنين على فلسطينيي الضفة؛ ما أدى لاعتقال دبلوماسي إيرلندي، وكذلك كان رئيس بلدية العاصمة دبلن قد شارك في احتفال للسلطة الفلسطينية في الضفة رغم الاعتراض الإسرائيلي.

وشهدت أيرلندا على المستوى الشعبي تضامنا واسعا مع الفلسطينيين، حيث كانت أيرلندا موقعا لمظاهرات ضد السفارة الإسرائيلية عام 2012، كذلك في العام التالي تم تشكيل حركة شعبية بأيرلندا لمقاطعة الفنانين والفرق الرياضية الإسرائيلية.

كذلك تطوعت أيرلندا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إذ تتبرع بـ10 ملايين يورو سنويا لفلسطين، يذهب ثلث التبرعات لمؤسسة غوث اللاجئين "الأونروا"، كذلك سيرت أيرلندا سفينتين في عامي 2010، و2011 لفك الحصار عن مدينة غزة وتم اعتراض السفينتين من قبل دولة الاحتلال.

أيضا دعمت أيرلندا طوفان الأقصى في ذروة الأحداث خلال مايو الماضي، من خلال اعتراف رسمي بدولة فلسطينية مستقلة، وهو ما كان سببا في سحب السفير الإسرائيلي مؤخرا، كذلك تجاوبت السلطات الأيرلندية مع الحملات الشعبية لمقاطعة دولة الاحتلال خلال طوفان الأقصى، حيث منعت مرور أي طائرات محملة بالسلاح لدولة الاحتلال، بينما بحثت إيقاف قبول الأموال الإسرائيلية المقدمة للجامعات الأيرلندية.