كشفت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن تفاصيل العملية السياسية التي ستيسرها البعثة وستقدمها خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن غدا الاثنين.
وفي كلمة متلفزة نشرتها البعثة عبر موقعها الرسمي ليلة الأحد/ الاثنين، أوضحت خوري أن الأهداف الرئيسية لهذه العملية تتمثل في "الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد المؤسسات، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة"، كما أنها ستكون "عملية تدريجية، وستلتزم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة".
وكخطوة أولى في العملية، تعتزم البعثة الدعوة إلى التئام لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني.
وستشمل اختصاصات اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأكدت خوري: التزام البعثة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه. وأوضحت أن البعثة ستعمل مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع.
وبينت خوري أن هذا الحوار سيستهدف مشاركة واسعة من شرائح المجتمع، تشمل: الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية، لافتة إلى أن البعثة ستعمل على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، هذا فضلا عن السعي لدعم وجود توافق دولي يساند الجهود الليبية.
ولم تعلن خوري عن عدد أو أسماء أعضاء اللجنة الجديدة، أو الجهة التي ستتولى تسميتهم، كما لم تكشف بعد عن الأطر الزمنية للعملية السياسية.
منذ عام 2014 تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين شرق وغرب البلاد أدى لزعزعة الوضع الأمني ووقوع مناوشات وحروب كان آخرها حرب طرابلس 2019/2020 والتي انتهت بتوقيع انفاق وقف إطلاق للنار لازال ساريا.
كما أدى الانقسام لتعطيل الحياة السياسية في البلاد منذ آخر انتخابات تشريعية أجريت عام 2014، وساهم في تضعضع الاقتصاد الليبي، وتدهور العملة وارتفاع الأسعار ونقص السيولة وسوء الخدمات.