يؤثر استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول، على تدفق الاستثمارات القادمة إلى مصر في مجال البحث والاستكشاف والتنمية، فضلا عن قدرة وزارة البترول على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وفقا لتصريحات طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم.

وأضاف الوزير أن "انخفاض الأسعار سيؤثر أيضا على التفاوض مع الشركاء للاتفاق على سعر الغاز، والاستمرار في طرح المزايدات العالمية لمختلف مناطق مصر، خاصة البحرية، بالإضافة إلى زيادة التناقص الطبيعي للخزانات".

من جهة أخرى، اعتمدت الجمعية العامة لإيجاس، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2016/2017 بحضور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، والمهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة لشئون البترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأوضح المهندس خالد عبد البديع رئيس إيجاس، أنه تم خلال النصف الأول من عام 2015/2016 الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية لعام 2015 للبحث عن الغاز والزيت بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء وتم قبول 4 عروض بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 306 مليون دولار وحفر 8 آبار.

وأضاف، أنه من المخطط في النصف الثاني من عام 2015/2016 طرح مزايدة جديدة للبحث غن الغاز والزيت في 11 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل وتوقيع 3 عقود تنمية بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار.

وأوضح، أن إجمالي الإنتاج الأولي من المشروعات الجديدة والآبار التنموية للغاز خلال عام 2015/2016 مخطط أن يبلغ حوالي 760 مليون قدم مكعب غاز يومياً بمتوسط إنتاج مضاف حوالي 385 مليون قدم مكعب غاز يومياً، فيما يبلغ إجمالي استثمارات الإنتاج والتنمية حوالي 635 مليون دولار.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يشهد العام 2016/2017 تنفيذ 5 مشروعات جديدة بالإضافة لاستكمال 4 مشروعات من خلال حفر 41 بئراً بإنتاج أولي 995 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 11 ألف برميل متكثفات يومياً، بمتوسط إنتاج مضاف 620 مليون قدم مكعب غاز وحوالي 7 آلاف برميل متكثفات يومياً، بإجمالى استثمارات 1.3 مليار دولار.

وأوضح، أن خطة توصيل الغاز خلال العام المالي 2016/2017 تستهدف توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.8 مليار جنيه – في حالة تذليل كافة العقبات - ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز بنهاية العام إلى حوالي 8.9 مليون وحدة سكنية، كما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى مائة مصنع وألف عميل تجاري وتحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وإنشاء 15 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بالإضافة إلى إنشاء 5 مراكز جديدة لتحويل السيارات، كما أنه من المخطط خلال العام المالي الجديد الانتهاء من المرحلة الثالثة لاستيراد الغاز باستخدام الرصيف البحري لشركة سوميد الجاري تنفيذه حالياً، وصدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأشار إلى أنه من أهم ملامح عام 2016/2017 أيضاً استكمال تنفيذ مشروعات تغذية محطات كهرباء شركة سيمنس بالغاز الطبيعي بتكلفة حوالى 3.4 مليار جنيه، تشمل محطات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بقدرة 4800 ميجاوات لكل محطة، حيث يصل إجمالي التكلفة الاستثمارية الكلية لمشروعات قطاع الكهرباء حوالي 4.2 مليار جنيه.