تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الإثنين، حكمها في الدعوى المقامة من جمال أحمد حشمت القيادي بجماعة الإخوان ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء تراخيص السلاح الشخصي الخاص به وبندقية خرطوش.
وذكر جمال حشمت، في عريضة دعواه، أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ اختياره بالتعيين عضوا بمجلس الشورى السابق عام 2012 بموجب قرار جمهوري صدر بعد الأحداث التي مرت بها البلاد في يونيو 2013، وقال إن قرار وزارة الداخلية صدر لدواع سياسية وليست قانونية.
بينما ذكرت وزارة الداخلية أن عناصر جماعة الإخوان ومنهم القيادي المذكور قاموا بعد ثورة يونيو 2013 بأعمال عنف ضد الأهالي وخاصة محافظة البحيرة، وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وتمت إحالته معهم إلى النيابة العامة لكنه هرب إلى تركيا.