قال الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير جريدة «الشروق»، إنه لا يوجد توقيت زمني محدّدا أمام محكمة العدل الدولية للبت في الدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنّ المحكمة يحق لها إصدار قرار بتدابير تحفظية في أي وقت، موضحًا أن دفع المحكمة بعدم الاختصاص من الأساس في نظر القضية يظل أحد الاحتمالات القائمة لكنه وصفه بالضعيفة.

وأشار إلى أن عدم إدانة إسرائيل من قِبل العدل الدولية هو احتمال قائم، حيث من الممكن ألا يحدث توافق بين ثمانية من قضاة المحكمة الـ15 (تترأسهم الأمريكية جوان دونوجيو) على إقرار هذه الإدانة.

وأوضح أن إصدار القرار من المحكمة يتم بأغلبية عدد القضاة، ومن ثم توجيه الإدانة لإسرائيل يستلزم أن يقرّه ثمانية قضاة (على الأقل)، مشيرا إلى إمكانية تعرُّض هؤلاء القضاة لضغوط أو تحرّكهم اتجاهات سياسية لدولهم.

وذكر أن مثل هذه الأمور قد تدفع بعض القضاة لاعتبار أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا توجد به إبادة جماعية، لكنّه أشار إلى أن هذا احتمال ضعيف.

وتوقع مدير تحرير «الشروق»، أن يقرر عشرة قضاة من هيئة المحكمة أن ما يجري في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية، ما اعتبره يمثّل ضغطًا بشكل أو بآخر.

وعلى النقيض من قرارات مجلس الأمن التي يمكن أن يعرقلها أيُّ من الدول دائمة العضوية باستخدام حق النقض (الفيتو)، فقد أوضح «بصل» أنه لا يوجد هذا الحق في محكمة العدل الدولية.

وتحدث عن طبيعة تشكيل هيئة المحكمة، قائلًا: «يتم تقسيم العالم إلى مناطق، وهذه المناطق متوارثة منذ بداية إنشاء المحكمة، فهناك مقاعد تتوارث وأخرى تتغير وفقًا لانتخابات».

ونوه إلى أن التشكيل الحالي لقضاة «العدل الدولية» يخلو للمرة الأولى في تاريخ المحكمة من حضور بريطاني، علما بأن هذا المقعد حصل عليه اللبناني نواف سلام، في حين خرج المرشح البريطاني خلال منافسة مع القاضي الهندي (الموجود في التشكيل الحالي - دالفير بهانداري).

وأفاد بأن ترشيح دولة ما لأحد من مواطنيها ليكون قاضيًّا في هيئة المحكمة لا يعني أنه يمثّل الدولة بل يمثل المنطقة التي تنتمي لها، موضحًا أنّ القاضي المغربي الموجود في التشكيل الحالي (محمد بنونة) يحتفظ بموقعه منذ 15 سنة، وهو من أقدم قضاة المحكمة.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد عقدت في لاهاي، يومي الخميس والجمعة الماضيين، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجنوب إفريقيا كانت قد رفعت في 29 ديسمبر الماضي، هذه الدعوى التي تطلب إصدار أمر بتدابير تحفظية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسود حالة من الترقّب للقرار الذي يصدر عن المحكمة، والمتوقع أن يكون في غضون أسبوعين من الآن، علمًا بأنها المرة الأولى التي تمثّل فيها إسرائيل في مثل هذه المحاكمة.