أعرب رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثا فرانسوا بايرو، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بشأن تمرير بديل لإصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظام التقاعد المثيرة للجدل بحلول نهاية مايو.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو النقابات العمالية وأرباب العمل مناقشات حول الإصلاح اعتبارا من منتصف فبراير لحل الخلاف حول الطريقة التي يتم بها تمرير خفض سن التقاعد دون تصويت في الجمعية الوطنية(البرلمان).
وقال بايرو، عقب اجتماع أولي عُقد اليوم الجمعة، إنه مقتنع بأن جهوده يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية.
وكانت مظاهرات حاشدة تواصلت لعدة أشهر في فرنسا بعد تمرير الإصلاح في بداية عام 2023، والذي ينص على رفع سن التقاعد على مراحل من 62 إلى 64 عاما.
وقالت ماريليز ليون، رئيسة نقابة الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي إف دي تي)، إن النقابة لا تزال ترفض دفع المعاشات التقاعدية من سن 64 عاما فقط. ومع ذلك، أعربت عن تفاؤلها بعد الاجتماع.
وأوضحت صوفي بينيه، نيابة عن الاتحاد العام للعمل، إن المناقشات أظهرت مدى ضخامة الخلافات.
وأشار إريك شيفي من الاتحاد الفرنسي للشركات الصغيرة والمتوسطة (سي بي إم إي) قبل الاجتماع: "إذا ارتفعت مساهمات أرباب العمل، فلن يكون هناك اتفاق". وأكد أن هذا خط أحمر بالنسبة للاتحاد.
وإذا فشلت المناقشات في التوصل إلى نتيجة، فإن إصلاحات ماكرون ستظل قائمة.
ودعا بايرو، الذي يصف نفسه بأنه وسطي، الجانبين إلى التوصل إلى إصلاح أكثر عدالة من الناحية الاجتماعية دون تكاليف إضافية.
ويحتاج بايرو إلى دعم الأحزاب اليسارية حتى تتمكن حكومة الأقلية التي يقودها من البقاء.
وكان رئيس الوزراء قد نجا، أمس الخميس، من تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد أن امتنع النواب الاشتراكيون والتجمع الوطني اليميني المتطرف عن دعم الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد.