انذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "القيصر" الالماني فرانتس بكنباور وغرمه بمبلغ 7 الاف فرنك سويسري (نحو 6350 يورو) لعدم تعاونه مع تحقيق داخلي بحسب ما ذكر الاربعاء.
وذكرت غرفة الحكم في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) برئاسة جاك كاريكو ان بكنباور "لم يتعاون مع تحقيق للجنة الاخلاقيات اجراه رئيسها انذاك، في ما يخص منح حقوق تنظيم مونديالي 2018 و2022 برغم الطلبات المتكررة".
وكان بكنباور قد اوقف 90 يوما في يونيو 2014، بسبب تردده في التعاون مع المحقق الاميركي مايكل جارسيا (الذي استقال لاحقا) حول منح حقوق المونديالين.
وقد رفع هذا الايقاف بعد اسبوعين، لكن لجنة الاخلاقيات اعلنت في نهاية اكتوبر انها فتحت اجراء بحق العضو السابق في اللجنة التنفيذية لفيفا والاسباني انخل ماريا فيار ليونا نائب رئيس فيفا.
واوضح بيان فيفا ان "هذه القضية لا تتعلق بمنح تنظيم مونديال 2006 الى المانيا".
يذكر ان الاتحاد الالماني اعلن مطلع الشهر الحالي انه بدأ اجراء قضائيا بخصوص فضيحة تنظيم مونديال 2006 ضد بكنباور رئيس اللجنة المنظمة حينها ورئيسين سابقين للاتحاد والاتحاد الدولي (فيفا) والمسؤول السابق لشركة اديداس للتجهيزات الرياضية.
وبموجب هذا الاجراء، يضمن الاتحاد الالماني حقه في استعادة 7ر6 ملايين يورو دفعت للفيفا ربما من اجل ضمان ان يعهد الى المانيا تنظيم مونديال 2006.
واطاحت هذه الفضيحة برئيس الاتحاد فولفجانج نيرسباخ الذي استقال من منصبه في نوفمبر، وهو احد المشمولين في الاجراء القضائي.
ويمر الاتحاد الالماني بأزمة كبيرة بسبب فضيحة الكشف عن صندوق اسود لشراء اصوات للحصول على استضافة كأس العالم عام 2006.
وكشفت مجلة "در شبيجل" الالمانية ان لجنة الترشيح الالمانية برئاسة بكنباور خصصت حسابا لشراء اصوات ممثلي اسيا الاربعة في اللجنة التنفيذية للفيفا.
لكن بكنباور، الذي قاد المانيا الى لقب المونديال كلاعب عام 1974 وكمدرب عام 1990، نفى بشدة هذه المزاعم قائلا "لم ادفع اموالا لاحد من اجل الحصول على اصوات تساعد المانيا على نيل حق استضافة كأس العالم 2006"، ثم اعترف مؤخرا بارتكابه خطأ، مع تأكيده على عدم شراء الاصوات.