الرقابة المالية تناقش تنشيط السوق الثانوية للسندات مع ممثلي بنوك الاستثمار - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 3:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الرقابة المالية تناقش تنشيط السوق الثانوية للسندات مع ممثلي بنوك الاستثمار


نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 2:09 م
عقد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه الدكتور إسلام عزام ومسؤولي قطاع تمويل عمليات السوق بالهيئة، اجتماعا مع ممثلي عدد من بنوك الاستثمار العاملة في سوق رأس المال المصري لبحث سبل تنشيط السوق الثانوية للسندات.

وقال عمران، بحسب بيان اليوم، إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة، بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.

ولزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وشهد اللقاء قيام الدكتور إسلام عزام، بعمل عرض تقديمي حول تكلفة المعاملات عند الإتجار بالسندات سواء كانت سندات حكومية أو سندات لشركات، والتي تؤثر على السعر النهائي للورقة المالية.

ونوه عزام بضرورة تنمية سوق سندات الشركات في البورصة المصرية بعدما بلغ حجم الإصدارات من السندات في السوق الأولي منذ عام 2017 لحوالي 1397.2 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 90.1 مليار دولار تقريبا، ونصح مروجي وضامني اكتتاب السندات أن يغيروا من سياستهم التسويقية تجاه عملائهم المصدرين للسندات عبر تخصيص جزء من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.

والجدير بالإشارة أنه سبق وخفض مجلس إدارة الهيئة في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه، وعلى ان تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
 
 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك