قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستستطيع توفير نحو 3 مليارات دولار من فاتورة واردات الوقود خلال العام الجاري (2025)؛ بسبب حفر 105 آبار تنموية جديدة.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "إيجيبس 2025"، أنه تم حفر 46 بئرا استكشافيا، وتحقق كشف شديد الأهمية لشركة "إكسون موبيل" الأميركية بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر "نفرتاري-1"، ما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات لهذه المنطقة الواعدة، وتحقق كشف جديد لشركة "بي بي" البريطانية بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، دراجون أويل بخليج السويس.

وطرحت مصر، مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة. 

وفي الإطار ذاته، وقعت 7 اتفاقيات التزام بترولية، وجار الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية التزام بترولي جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق لوزير البترول.

وتابع: "انتهت البلاد من التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، ما يُعَزِز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، إضافة إلى مُبَادَرَاتِنا المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للمواطنين والدولة ويسهم في الحفاظ على البيئة".

وأشار الوزير، إلى أن قطاعُ الطاقة في مصر واجه العديد من التحديات على مدار الأعوام الماضية، يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية واضطراب الأسواق العالمية، ونشوب العديد من النزاعات إقليمياً وعالميا وارتفاع أسعار الطاقة تزامناً مع انخفاض وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج وما تبعه من انخفاض مستويات الإنتاج المحلي، لذلك فكان لزاما علينا تبني حلولاً غير تقليدية.

وأكمل: "بفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سويًا من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبع الماضية؛ مما ساهم في استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر".

وأضاف: "إدراكا للدورِ المُتَنَامِي للتكنولوجيا الحديثة في الكشفِ عن مَكَامِن جديدة للبترول، فقد سعت مصر بالتعاون مع شركائها إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها".

وأضاف الوزير، أن مصر تتبنى سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة في صناعة البترول والغاز تتمثل في شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافي التكرير ومحطات الإسالة والتي تُعد بمثابة شرايين رئيسية؛ لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد، وتوفر لجميع الدول المجاورة المَنْفَذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.