فرض فوائد على قيمة فواتير الاستهلاك فى حال تأخر الدفع 30 يوما من تاريخ تسلم الإخطار.. وتركيب 900 ألف عداد كودى حتى الآن
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا توجد أى زيادات جديدة ستشهدها أسعار شرائح الكهرباء فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الزيادة المقررة سيبدأ تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو المقبل، مذكرا بأن خطة رفع الدعم عن الكهرباء بدأت منذ عام 2015، وكان مخطط لها أن تنتهى فى يوليو 2019 لمدة 5 سنوات، ليتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ساعة بدون دعم من الدولة.
ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أنه بعد ارتفاع سعر الدولار عام 2017؛ وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد خطة رفع الدعم لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ليتم تعديل خطة الدولة فى ذلك الوقت، وتقرر أن يتم رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2021، إلا أن الحكومة قررت فى يونيو 2021 مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهى بحلول عام 2025.
وأكد المصدر أن تطبيق الأسعار الجديدة لفواتير وشرائح الكهرباء بدءا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الدولة تعيد هيكلة الدعم الذى كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح لمنتجات الطاقة بهدف الحفاظ على مكتسبات التطور الذى شهده قطاع الكهرباء فى مصر فى السنوات الأخيرة، ومن ثم فإن الدولة تستهدف بيع أسعار منتجات الطاقة؛ ومنها الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج، وهو 121 قرشا للكيلووات كمتوسط.
ونوه بأن الدولة ستظل تدعم المواطنين منخفضى الدخل أصحاب شرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث تظل الدولة تدعم الشرائح الثلاث الأولى بنسبة 51% وفقا لأسعار 2021ــ 2022، إذ يعتبر الهدف من إعادة التسعير هو الحفاظ على مرافق الكهرباء فى مصر حتى تستمر فى إنتاج خدماتها وعدم العودة إلى الماضى الذى كانت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة فى التيار الكهربائى خلال اليوم الواحد.
وذكر أن أسعار شرائح الكهرباء تم وضعها بشكل يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مشيرا إلى أن من يزيد استهلاكه حاليا على 650 كيلووات لن يحصل على دعم.
فى سياق متصل، أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن إقرار اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء التسع فى مصر؛ والتى استحدثت فرض فوائد على قيمة فواتير استهلاك الكهرباء حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما من تاريخ تسلم المطالبة.
ووفقا للائحة التى أصدرها المرفق وبدأت فعليا شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية فى تطبيقها، فإنه سيتم حساب العائد طبقا لمتوسط سعر العائد المعلن بالبنك المركزى فى تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بحسب اللائحة.
وتضمنت اللائحة أنه يجوز لشركة توزيع الكهرباء تقسيط قيمة المديونية المستحقة لها عن استهلاك الكهرباء طرف المستهلك أو المبالغ المستحقة عن مخالفة شروط التعاقد على أقساط شهرية، وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بشرط التزام المستهلك بسداد قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرى.
كما تضمنت اللائحة التجارية الموحدة أنه يجوز أيضا لشركة توزيع الكهرباء تحصيل مستحقات لحساب الغير على فاتورة الكهرباء مقابل استقطاع نسبة بحد أقصى 10% لحسابها كمصارف إدارية من المبالغ التى تقوم بتحصيلها لحساب الغير، ويجوز لمجلس إدارة الشركة زيادة تلك النسبة بعد الحصول على موافقة الجهاز.
وأكد مصدر آخر مسئول بوزارة الكهرباء انتهاء شركات التوزيع التسع من تركيب ٩٠٠ ألف عداد كودى خلال 14 شهرا فى الفترة من بداية عام 2021 وحتى فبراير الماضى، مضيفا أن الوزارة انتهت حتى الآن من تنفيذ نحو ١.٥ مليون معاينة لوحدات سكنية، تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات المشتركين، وبذلك بلغ إجمالى عدد المشتركين الذين يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع نحو ١٣مليون مشترك، من 38 مليون مشترك تستهدفهم الوزارة حتى 2025.