ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعي اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
وأكد المحافظ، ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز، والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
وشدد المحافظ، على زيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة.
ولفت إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمام الدولة باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على تكليفات وزارة التنمية المحلية.
وشدد على متابعته المستمرة لهذا الملف المهم، وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود.