التخطيط: التغيّرات التي يشهدها العالم أثرت على متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 6:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

التخطيط: التغيّرات التي يشهدها العالم أثرت على متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 6:32 م

وزيرة التخطيط تستعرض جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر

شاركت حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، نيابة عن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الثالثة تحت شعار "اصنع مستقبلك"Edu Tech EGYPT 2024.

وأوضحت نظير، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الوزيرة، أن هذا المنتدى السنوي يمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في مصر، وﻣﺸﺎرﻛﺔ رؤى ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب الأعمال، بما يضمن ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ لتطوير قطاع التعليم والتدريب اﻟﻤﻬﻨﻲ بين اﻟﻬﻴﺌﺎت التدريبية المختلفة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وبما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.

وأضافت أن التغيّرات التي يشهدها العالم على كل الأصعدة، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية، أثرت على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، جعلت مُختلف دول العالم تبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

وأضافت أن الدولة المصرية لم تكن بمعزل عن هذه التغيرات، لذلك فهي تسعى بجهد حثيث لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات في إطار توجه عام واشمل للاستثمار في البشر، حيث يأتي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة ورؤيتها التنموية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠ في نسختها المُحدّثة، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت اهتمام الدولة بذلك القطاع اتساقاً مع خططها وتوجهاتها وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات.

وأضافت السعيد، أن هذا البرنامج حدد عددا من المستهدفات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه في مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي تتوسع الدولة في تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

وذكرت أن الدولة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تعمل على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع بقيادة أصحاب العمل من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مظلة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، تستهدف حوكمة وتنظيم عمل هذه المجالس بما يضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل.

وقالت إنه في هذا الإطار صدّق المجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي على قرار استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لافتة إلى صدور القرار رقم 115 لسنة 2023 بإنشاء لجنة المهارات القطاعية، وجاري العمل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية لاختيار ثلاث قطاعات للبدء بتنفيذ المجالس بها.

وأوضحت أنه جاري إنشاء 6 مراكز تميّز قطاعية في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء أول مركزين للتميز في قطاع الصناعات الهندسية، وتم قبول أول دفعة بعدد ١٣٥ طالبًا، وعدد ١٥ معلمًا، وفى مركز تميز تكنولوجيا السيارات تم قبول أول دفعة بعدد ٣٦ طالبًا وعدد ١٥ معلمًا.

واضافت أنه جاري إنشاء عدد ۳ مراكز تميز في مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، مدينة أسوان الجديدة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، كما تم تحديد أماكن لإنشاء ۳ مراكز تميز أخرى في مجالات التشييد والبناء، على أن يتم إنشاء مركز تميز له فرعان الأول في مدينة بدر، والثاني في مدينة جرجا بسوهاج.

وأكدت إيمان الدولة بأهمية قضية تأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها، لذلك حرصَت على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات المتحققة في مختلف المجالات، ويأتي في هذا الاطار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل، والتي تتشرف وزارة التخطيط بالإشراف عليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنيّة؛ بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل وتحدياته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة للمساهمة في خفض معدلات البطالة ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك