أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري، اليوم الاثنين، تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الفريق صالح في كلمة له اليوم خلال زيارته لولاية بشار (جنوب غرب) : "الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا".
وفيما يتعلق بملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، أكد الفريق صالح، حرص قيادة الجيش على الاستمرار في مرافقة جهاز العدالة عن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب، في سبيل تمكينها من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب إلى استكمال مهامها إلى أبعد الحدود.
وأوضح رئيس الأركان الجزائري: "كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها".
يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي احتجاجات لتطهير البلاد من رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.