شهدت أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع المعروفة باسم «الكرتونة» ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة بلغ أكثر من 50 % فى قيمة الرخصة الواحدة بسبب قلة المعروض وقرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بإيقاف إنشاء شركات أو فروع جديدة خلال الفترة الحالية لأن السوق متشبعة ولا تحتاج إلى إنشاء شركات جديدة.
وارتفعت قيمة الرخصة لشركات السياحة فئة «أ» بفروع فى المحافظات إلى 5.5 ملايين جنيه بينما كانت تباع قبل تداعيات جائحة كورونا بـ2.5 مليون جنيه بينما بلغت أسعار رخصة الشركة فئة «أ» بدون فروع إلى 4.5 مليون جنيه بعد أن كانت تباع بـ2 مليون جنيه فقط.
كان وزير السياحة والآثار قد أصدر مؤخرا قرارا بوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
كما أصدر وزير السياحة والآثار القرار رقم 92 لسنة 2023 نصت مادته الأولى على مد العمل بالقرار الوزارى رقم 247 لسنة 2022 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وقام عدد من أصحاب شركات السياحة بعرض شركاتهم للبيع أو حتى للإيجار خلال الفترة الأخيرة بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط السياحى بالكامل لفترة من الفترات ثم تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التى أثرت بالسلب على القطاع.
وبرر أصحاب الشركات الذين قاموا بعرض شركاتهم سواء للبيع أو الإيجار فى ذلك الوقت إلى كثرة الأعباء والديون المتراكمة عليهم خلال الفترة الأخيرة سواء الديون والضرائب الحكومية أو رواتب العاملين بها بالإضافة إلى الأموال الذين حصلوا عليها من العملاء فى رحلات العمرة التى تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا ولم يستطيعوا الحصول عليها من شركات السياحة والوكلاء السعوديين بسبب تعطل السيستم السعودى فى ذلك الوقت.. وأيضا بسبب استمرار أزمة توقف تحصيل مستحقاتهم لدى منظمى الرحلات الأجانب والتى تجاوزت مليار دولار فى المرحلة الأولى طبقا للحسابات والإحصائيات التى أعدها اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع غرفتى شركات السياحة والفنادق.