• مطالب بانتداب ممثل عن «المركزى» بفروع شركات الصرافة للحد من التلاعبات

على الرغم من الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالدولار لتصل إلى الحبس والغرامة فإن شركات الصرافة، عادت لتكشر عن أنيابها خلال الأسبوع الماضى وتتلاعب بالدولار من خلال بيع وشراء الدولار بأسعار السوق السوداء داخل مقرات الشركات دون أى تحفظ أو خوف من أحد، إذ يمكن لأى عميل بيع أو شراء الدولار من داخل الشركات دون التأكد من هويته، وذلك بعد أن كانت الشركات تتحفظ فى بيع أو شراء الدولار، وتقصر تعاملاتها على العملاء المعروفين لديها.
وذكرت مصادر لـ«مال وأعمال» أنه على الرغم من الإجراءات العقابية التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بتشديد العقوبات وإغلاق عدد من شركات الصرافة التى تتلاعب بالسوق السوداء فإن شركات الصرافة عاودت التلاعب بالسوق السوداء مرة أخرى استغلت النقص الحاد فى الدولار، واستمرت الشركات فى جمع الدولار وبيعه بعد تثبيت البنك المركزى سعر الجنيه.
وأكد رئيس إحدى الشركات بمنطقة وسط البلد أن شركته واصلت عمليات شراء الدولار، التى بدأتها الأيام الماضية بعد تلميحات محافظ البنك المركزى لتعويم الجنيه فى سوق الصرف الرسمية.
وهيمنت على السوق مطلع الأسبوع الماضى توقعات بإقدام البنك المركزى على خفض سعر الجنيه فى العطاء الأسبوعى للدولار يوم الثلاثاء الماضى، لكن البنك المركزى خيب هذه التوقعات وحافظ على سعر الدولار، الذى يتعامل به منذ مارس الماضى، البالغ 8.78 جنيه.
وقامت «مال وأعمال ــ الشروق» بجولة نهاية الأسبوع الماضى للتعرف على ما تقوم به شركات الصرافة للهروب من قبضة البنك المركزى وتوصلت إلى بعض الإجراءات التى تلجأ لها الشركات وهذه الإجراءات نضعها أمام البنك المركزى والجهات الرقابية للوصول إلى الشركات التى لا تلتزم بالقانون. وبعد أن كانت الشركات توقفت عن التعامل مع أى شخص لا تعرفه، واقتصر الشراء بالأسعار الرسمية خوفا من وقوعهم تحت قبضة البنك المركزى قامت الشركات الأسبوع الماضى باتباع نهج جديد فى التعامل دون أى خوف من أحد فيمكن لأى عميل أن يشترى أو يبيع بأسعار السوق السوداء بشكل مباشر وعلى الجهات الرقابية أن تتأكد من ذلك.
وقال مدحت حسن أحد العاملين بإحدى الشركات بمنطقة وسط البلد: إن الشركات فى وقت سابق سيطرت عليها حالة من الخوف والارتباك تأثرا بضربات البنك المركزى المتلاحقة التى أسفرت عن إغلاق بعض شركات صرافة وسحب تراخيصها بشكل نهائى وتشديد العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة مما دفع بعض شركات الصرافة لرفع شعار «الشراء بالسعر الرسمى» خلال شهر مضان الماضى وبدأت الشركات مؤخرا فى التعامل على الدولار بأسعار السوق السوداء وبشكل مباشر مع العملاء دون أى تحفظ أو خوف خاصة أن البنوك غير قادرة على توفير احتياجات عملائها.
وأضاف أن العديد من شركات الصرافة ترفض بيع أى كمية من الدولارات بالسعر الرسمى وتعلل بعدم توافر دولار لديها. وخلال الشهور الماضية أيضا كانت تقوم بإلزام بعض من موظفيها بالجلوس بصالة الشركات على أساس أنهم عملاء، ويتم وضع حصيلة اليوم أولا بأول معهم للهروب من مباحث الأموال العامة فى حالة قيامها بأى مداهمات وعلى أساس أنهم عملاء والأموال التى معهم تخصهم فقط والشركة ليس لها علاقة بهذه الأموال، وهذه الحيلة لم تكن موجودة قبل الإجراءات التى قام بها البنك المركز وحاليا الشركات تتعامل بشكل مباشر بأسعار السوق السوداء.
وأكد حسن أن أسعار الدولار بالسوق السوداء ارتفعت بعد العيد ليقترب الدولار من 11.50 جنيه وشركات الصرافة تقوم بتنفيذ عمليات بيع وشراء بتلك الأسعار المرتفعة، متوقعين مزيدا من الارتفاع بعد تثبيت البنك المركزى لسعر الجنيه منتصف الأسبوع الماضى، وهو القرار الذى كان يترقبه السوق.
وأكد أن الطلبات على العملة الأمريكية أخذت فى التزايد بعد انتهاء عيد الفطر، وذلك بعد الطلب الكبير على الدولار من قبل المستوردين والأفراد على حد سواء والصرافات بدأت تلجأ إلى الاحتفاظ بالعملة الأمريكية ورفض بيعها فى ظل توقعات بتخفيض قيمة الجنيه رسميا.
واضاف أن السوق الموازية كان يترقب بقلق قرار البنك المركزى خوفا من اتخاذ إجراءات تحملهم خسائر بعد شراء الدولار بأسعار مرتفعة بلغت 11.35 جنيه.
وقال أحمد عبدالمجيد، المدير العام بأحد البنوك، إنه على الرغم من الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمحاربة السوق السوداء وقصر التعامل على الدولار من خلال البنوك وشركات الصرافة، فإن التعامل على الدولار بالسوق غير الرسمية تتزايد يوما بعد يوم، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يسعى بعض أصحاب المصالح فى التحكم فى خروج ودخول الدولار من مصر بعيدا عن القنوات الشرعية والتحويلات الرسمية، إذ تضاعفت خلال الفترة الأخيرة عمليات التهريب بعيدا عن البنوك وشركات الصرافة هى اللاعب الأول فى هذه التلاعبات.
وطالب بضرورة التصدى لعمليات التلاعب التى تتم عن طريق بعض شركات الصرافة، والتى تتلاعب بالفواتير والأوراق الرسمية لتتمكن من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية، وتهريبها إلى الخارج، وهو ما كان له بالغ الأثر فى تأجيج أزمة الدولار خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الصرافة ليست مسئولة فقط عن التلاعب فى السوق السوداء بل تقوم بعمليات تهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد هى السبب الرئيسى فى نقص الدولار، مطالبا الحكومة بالتصدى لعمليات التهريب خارج البلاد للقضاء على أزمة الدولار، التى انفجرت خلال الفترة الأخيرة.
وطالب عبدالمجيد أيضا بضرورة وضع إطار تنظيمى لشركات الصرافة لوقف عمليات التلاعب التى تتم، مؤكدا أن الوضع الحالى لشركات الصرافة غير سليم ويضر بالاقتصاد المصرى، وشدد على ضرورة إعادة تنظيمها ووضع برنامج لإعادة هيكلتها.
وقال محمود عيد الخبير المصرفى: إن البنك المركزى مطالب بضرورة الإسراع بانتداب مصرفيين للعمل بهذه الشركات لمدة 6 شهور على الأقل للسيطرة على هذه الشركات ومنع التلاعب الذى تقوم به.
واقترح عيد أيضا إغلاق هذه الشركات لمدة ثلاثة شهور أيضا وقصر التعامل من خلال البنوك فقط لحين استقرار أسعار الدولار.
وأضاف إن غالبية شركات الصرافة تعمل خارج النطاق الرسمى للسوق، لتقود بذلك أغلب علميات السوق السوداء للعملة، مما يجعلها مسئولاً رئيسياً وراء انتشار السوق غير الرسمية وتفاقم ما تجره من أضرار.
وطالب الجهاز المصرفى بضرورة سن عقوبات مغلظة ضد شركات الصرافة، التى تعمل خارج السوق الرسمية للصرافة، مقترحا أن تصل العقوبة لحد إغلاق الشركة، وذلك لما من شأنه أن يحد من النشاط غير الرسمى لشركات الصرافة ودورها فى دعم السوق السوداء.
وأشار إلى أن مساعى الحكومة لتوفير العملة الصعبة لابد أن يأتى على رأسها القضاء على السوق السوداء، وعلى نشطائها، وذلك من خلال وضع ضوابط حاكمة لأسواق الصرافة تضمن ممارسة نشاطها فى الأطر الرسمية فقط.
وقال: إن إجمالى قيمة واردات العام الماضى 2015، والتى بلغت نحو 70 مليار دولار، تم تدبيرها كاملة من السوق المصرى سواء الرسمى أو غير الرسمى، ما يؤكد توافر العملة بالبلاد، إلا أن تلاعبات تجار السوق السوداء بأسعار العملة، يؤدى إلى صعوبة تدبيرها، واستغراق الحصول عليها وقتاً طويلاً.
وأكد أن شركات الصرافة تتحمل جزءا كبيرا من أزمة الدولار فى السوق خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة مع شركات الصرافة المخالفة، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الصرافة فى السوق تضرب السوق فى مقتل فى ظل عدم توافر الدولار بالشكل الكافى، مشيرا إلى أن البنك المركزى معذور فى تدابيره حتى لو عجز عن توفير الدولار إلا فى الطلبات والسلع الأساسية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الصرف ليست مشكلة طالما توافرت العملة، بينما يمثل عدم توافر العملة أزمة حقيقية.
وتوقع عيد أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات مكثفة من قبل البنك المركزى المصرى ضد تلك الشركات المتلاعبة ولا سيما فى ظل بعض المضاربات التى تختلقها تلك الشركات.