تنفيذ خطة للارتقاء بالعنصر البشري لسد احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى دول الشرق أوسطية والأوروبية
التقى كامل الوزير وزير النقل، مع عدد من العاملين في بعض شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والشركة القابضة للطرق والكباري، والشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشري، والاستفادة المُثلى من كل العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العالمية لمسايرة التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل على مستوى العالم.
وقال وزير النقل، خلال اجتماعه الموسع الذي استمر عدة ساعات أمس، إن خطة وزارة النقل هي إعادة تسكين جميع الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة، والتي تم الاتفاق معها على أن تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95%.
وأضاف الوزير أنه لا تفريط في أي عامل في وزارة النقل، وعلى إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم في شركات أخرى في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة، ذاكرا أن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكل العاملين وضمان حقوقهم بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة، لتكون كل قطاعات الوزارة في طليعة الهيئات بالدولة.
وأكد أن الوزارة ستدعم من يرغب في التعاقد مع الشركات الجديدة الجاري تشكيلها بواسطة القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة، مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة الأصلية ويحصل على إجازة بدون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات، مشددا على أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح، حيث إنه يتم تنفيذ خطة تطوير جميع قطاعات النقل، مع أهمية التدريب المستمر لسائر العاملين على الأعمال التي ينفذوها، ليقوم كل موظف بأداء مهتمه على أكمل وجه.
وأوضح الوزير أن الهدف من تنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري هو سد كل احتياجات السوق المحلي في مجال النقل، وكذلك الانطلاق إلى دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها، خاصة وأن العامل المصري من أحسن العاملين على مستوى العالم، لاسيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم العالمية.
ولفت إلى الاتفاق مع الشركات العالمية المتعاقدة مع الوزارة في سائر مجالات النقل على تدريب العاملين بالوزارة على أيدي خبراء أجانب متخصصين سواء في مصر أو في الدول الأوروبية، على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على أعداد العمال والفنيين والمهندسين الذين سوف يتم التعاقد معهم بالشركات العالمية في أوروبا.