- أبو المجد: 5% زيادة في الأسعار الشهر الجاري ولا لوم على التجار
- عبد الجواد: الأسعار رايحة في حتة تانية.. والحكومة تحدد أولويات الإنفاق

رغم عدم صدور أية قرارات حكومية بوقف استيراد السيارات، إلا أن عددا من تجار القطاع أكدوا لـ«الشروق» أن العمليات الاستيرادية للمركبات متوقفة منذ شهر مايو الماضي، وهو ما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار، وعودة ظاهرة «الأوفر برايس» مرة أخرى.

و«الأوفر برايس» هو عبارة عن سعر إضافي يدفعه المستهلك لمعرض السيارات، إذا أراد شراء سيارته في الحال، بدلا من الانتظار لفترة قد تمتد إلى 6 أشهر ثم يزيد عليه السعر مرة أخرى.

وانتشرت ظاهرة «الأوفر برايس» في الأسواق المحلية في العامين الماضيين، في وقت عانى فيه المستهلكون من تقويد للعمليات الاستيرادية بسبب نقص العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل حاد، وارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 500 و600% في بعض السيارات، وتراوحت قيمة الأوفر برايس بين 150 ألف إلى مليون جنيه، بحسب نوع السيارة، وفقا لتجار تحدثوا لـ «الشروق» سابقا.

يقول أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، والمتحدث الرسمي للشعبة، إن استيراد السيارات متوقف تماما منذ حوالي شهرين، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض بالسوق المحلية.

وأضاف أبو المجد لـ«الشروق»، أن انخفاض المعروض أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 5% تقريبا، متابعا: «هذه الزيادة تعتبر طفيفة ولكن الوضع الحالي يشير بأن الارتفاعات ستكون قاسية خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «التاجر بريء من الارتفاعات المتوقعة ولا يوجد لوم عليه»، مرجعا ذلك إلى أن الأسعار تحدد وفقا لآليات العرض والطلب، لذلك فإن وقف الاستيراد سيكون له تابعيات سيئة على المستهلك والتاجر على حد سواء.

وقال أبو المجد إن سعر سيارة نيسان صني كان قد تجاوز الـ1.1 مليون جنيه في بداية العام، بسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 75 جنيها، بالإضافة إلى قلة المعروض بالسوق المحلية، لكن بعد صفقة «رأس الحكمة» وتوفير الدولار بسعر رسمي 47 جنيها، والإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ، انخفض سعر السيارة نفسها إلى حوالي 600 ألف جنيه، في إشارة منه على أن المحددين الرئيسيين للأسعار هما آليات العرض والطلب وسعر الصرف.

وكانت الحكومة قد عقدت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع صندوق أبوظبي السيادي، مقابل 35 مليار دولار، في فبراير الماضي.

ويقول عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد العام بالغرف التجارية، إن ما يحدث حاليا في قطاع السيارات سيجعل الأسعار في «حتة تانية» على حد تعبيره، متوقعا ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، قد يصل إلى أكثر من 100% في فترة قصيرة.

وأضاف عبد الجواد لـ«الشروق» أنه بعدما تم القضاء على ظاهرة الأوفر برايس بعد صفقة رأس الحكمة، عادت مرة أخرى في الوقت الحالي بقيمة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، متابعا: «هذه القيمة مجرد بداية فقط».

وأكد أن استيراد السيارات متوقف حاليا على بعض الوكلاء فقط بكميات محدودة جدا، بينما استيراد التجار أو الاستيراد الشخصي متوقف تماما، رغم عدم صدور أي قرارات رسمية.

ويرى عبد الجواد أن الحكومة تعطل استيراد السيارات لتحديد أولويات الإنفاق، لافتا إلى أن قطاع السيارات يحتاج من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهو مبلغ كبير جدا في ظل الوقت الحالي، الذي نحتاج فيه استيراد سلع غذائية ودوائية ومكونات إنتاج، ومواد بترولية.