«قلاش»: قصر الغرامة بالمادة 35 على بيانات الجيش «إيجابي»
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن هناك نقاط إيجابية وأخرى سلبية فيما يخص الصياغة النهائية للمادة 35 المتعلقة بالصحافة، بقانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، موضحا أن الإيجابي هو إلغاء عقوبة الحبس وقصر الالتزام بالبيانات الرسمية على وزارة الدفاع فقط، بعكس ما كانت عليه مسبقا بتضمينها «البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».
ووصف نقيب الصحفيين، في تصريح له، الاثنين، الغرامة المنصوص عليها في المادة «35»، بأنها «غير مسبوقة ومبالغ فيها»، إلا أنه نوه بالفقرة التي تم إضافتها للمادة «35»، والتي جعلت الغرامة تضامنية بين «الصحفي وجهة العمل».
ولفت إلى أن ما يجب التوقف عنده، هو الفقرة التي تم إضافتها والمتعلقة بالعقوبة التأديبية، والتي نصت على «للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول المهنة»، واصفا الفقرة المضافة بأنها «مقحمة وليس لها مبررا».
وأضاف أن تلك الفقرة تصطدم بالمادة «34» من الفصل الرابع بقانون تنظيم الصحافة، الذي يقر أن النقابة وحدها هي المختصة «بتأديب الصحفيين»، بالإضافة إلى اصطدامها بالمادة «77» من الدستور والمتعلقة بالنقابات المهنية، مؤكدًا أن تلك الفقرة «غير دستورية»؛ لأنها تنتزع اختصاص أصيل من نقابة الصحفيين، وفي حالة تطبيقها فمن حق الصحفي والنقابة الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.
