أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، عدم وجود ما سماه بمراكز القوى في مصر كما يروج البعض، قائلاً: "هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة تعمل وفق الدستور، ولا تعمل بعشوائية، وكل إجراءاتها منظمة ومحسوبة".

وقال محلب في بيان صحفي، إن لجنة استرداد اراضى الدولة أحد الدلائل القوية على إرادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد وإغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضي الدولة، وتابع: "الآن نحارب هذا الفساد بكل قوة ونسترد الأرض من كل غاصب، ومن يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأي وسيلة هو فى الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وهو أمر لن نسمح به".

وألمح إلى أن تأخر دراسة بعض ملفات الأراضي يرجع لحرص اللجنة على الاستعلام من الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار "لأن القانون يطبق بلا تهاون"، بحسب وصفه.

وحذرت لجنة استرداد أراضي الدولة، في بيانها، المواطنين من التعامل مع الأراضي الواقعة بين الكيلو 43 والكيلو 84 بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، إلا بعد مراجعة جهات الدولة المعنية، والتأكد من صحة الموقف القانوني للأرض.

وأكدت أن أي تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة في هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني، كما قررت عدم قبول طلبات تقنين الأراضى التي يثبت أن واضعي اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها، بعد أن كشف وزير الري محمد عبد المطلب، وجود آلاف الأفدنة بالمحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها إلى سرقة المياه المخصصة لمشروعات زراعية أخرى، ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية.

وقررت اللجنة تضمين عقود تقنين أرض الدولة أو البيع شرط عدم التزام بتوفير مصدر للمياه، وعدم السماح بزراعة أي مساحات إضافية لا تقر الري بتوافر مقنن مائي لها.

واستعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضى المعتدى عليها في محافظات المرحلة الأولى (البحيرة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، البحيرة، المنوفية)، حيث طالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن، بإرجاء تصرفات تقنين هذه الأراضى لحين الحصر النهائي للتعديات، والوصول إلى تصور نهائي للقضاء على أي ثغرات.

وناقشت اللجنة، وفقا للبيان، ملف 3 ملايين و219 ألف متر مربع بمنطقة العجمى بالإسكندرية لم تتمكن هيئة الإصلاح الزراعى من التصرف فيها لوجود تعديات عليها، وطلب محلب تقريرا مفصلا عن هذه المساحة في اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة الإجراءات اللازمة.

وتمكنت اللجنة من حسم ملف أراضي منطقة الضبعة والعلمين البالغة نحو 1700 فدان، ويتنازع عليها واضعوا اليد وأصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات، حيث فضت الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة بـ26 مليون جنيها يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.

وطلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 ألف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع طاقة الرياح، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من تلك الأرض فى زراعات أخرى، بجانب أبراج الرياح، كما طلبت تقريرا حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة البالغة 741 فدانا، لبيان الاعتداءات عليها وتحويلها لمقاهى وورش ومحال، وتكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين أوضاع الراغبين منهم.

وقررت اللجنة كذلك إحاطة رئيس الوزراء بما تم استرداده من أراضى والجهات التابعة لها، لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى.

من جهة ثانية، قال رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر، إن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوربى قطعة قطعة، وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها، وأن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه مع مشروع "أفق"، حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.