أغرقت الحكومة الاستبدادية في فنزويلا البلاد في واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، بحسب ما ورد في تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم الثلاثاء.
وقالت مارتا فاليناس، رئيسة "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" التابعة للأمم المتحدة: "نشهد تكثيفا لآلية الدولة القمعية، ردا على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق".
وأوضحت أنه بسبب شدة حملة القمع الأخيرة وطبيعتها المنهجية، تمثل هجوما خطيرا على الحقوق الأساسية للشعب الفنزويلي.
جدير بالذكر أن تقرير لجنة التحقيق، الذي يفحص وضع الحقوق خلال الفترة بين سبتمبر من عام 2023 وأغسطس من عام 2024، يقول إنه قد تم الوصول إلى "معلم جديد بشأن تدهور سيادة القانون" بعد إجراء الانتخابات في يوليو الماضي بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقالت اللجنة إنها لديها أسباب وجيهة للاعتقاد بوجود اضطهاد لأسباب سياسية خلال هذه الفترة.