أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن وفد حكومي مصري، حيث عقد على مدار يومين عدة لقاءات مع وزراء ومستثمرين سعوديين، بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية المصرية.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي بدأها الأحد الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، حيث يرافقه أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.

ولكن، كيف تعززت الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية في سنوات؟

وفقا لدراسة سابقة للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فتتحدث الأرقام عن قوة المصالح المشتركة التي تجمع مصر والسعودية، فالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة عام 2016، تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين.

وارتفع بعدها عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

مجالات الإسكان والبترول والتعليم

كما أسفرت الزيارة عن قيام مجلس التنسيق السعودي – المصري، الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، بإبرام 17 اتفاقية، شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة.

وشملت اتفاقية لتطوير مستشفى "قصر العيني" بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء "غرب القاهرة" بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، التي بدأت بالفعل في استقبال الدارسين للعام الدراسي 2021/2020، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وبالمثل، شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر مارس 2018، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

وجاء ذلك بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، وتسهيل التعاون في هذا المجال الحيوي، وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.

تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين

وعلى مدى سنوات طويلة، استمرت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة، التي يترأسها وزيرا التجارة بالبلدين، في العمل الدءُوب لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة البينية، والتعاون الصناعي، وما يرتبط به من تنسيق في ملف المواصفات والمقاييس، وكذا الجانب المالي والمصرفي، والتعاون الجمركي.

فضلاً عن مجالات النقل والأمن، والبترول والتعدين والطاقة، بالإضافة للتعاون في مجالات النقل الجوي والموارد المائية والكهرباء والاتصالات.

السوق الأفريقية الواعدة

في مسار موازٍ، اضطلع مجلس الأعمال السعودي - المصري بالتنسيق بين القطاع الخاص بالبلدين. وخلال 2019، حينما استضافت القاهرة اجتماع رؤساء وأعضاء المجلس من كلا الجانبين، تم إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لاستهداف السوق الأفريقية الواعدة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لمصلحة منتسبيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اُتفق على تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري

ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا تصاعدية، كما حافظت المملكة على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهو الأمر الذي حقق منافع مشتركة لكلا البلدين.

وبالتزامن مع ذلك، يقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، وفي الوقت ذاته يستقبل السوق السعودي سنويًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية، فيما تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر تعمل في مختلف المجالات.

ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر

وتُعد السعودية ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر، بما يزيد عن 2,900 مشروع بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية بقيمة، قاربت على الـ30 مليار دولار حتى الآن، بقطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والسياحة.

وفيما لا يزال السوق السعودي ثاني أكبر الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية، يحتل السوق المصري ثامن أكبر مستورد للسلع والبضائع السعودية، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد عن 7.5 مليار دولار.