عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات.
وقال شعراوي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لـ32 جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية، وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية و27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن هذه الخطة تشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.
وعرض الوزير ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 /7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019، مشيرًا إلى أنه تم صرف 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يخص قطاع الطرق والكبارى، قال شعراوي، إن ما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، صرف مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.
وفيما يخص قطاع النقل، أشار الوزير إلى عقد اجتماعات مع هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (على الأتوبيسات والأماكن الثابتة)، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي، واستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة، بالإضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة ، وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحليًا، وتحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة، ودراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.
وحول تطوير ورفع كفاءة المجازر، أشارل إلى صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، كما تم نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى وعدد 45 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.
وحول تطوير وتحسين خدمات الكهرباء، قال الوزير إنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء .. الخ ) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.
وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، قال اللواء محمود شعراوى، إنه تم إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور ( شراء سيارات إطفاء وانقاذ – سيارات مرور – نقاط اطفاء ومرور - .. الخ ) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية .
وبشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قال الوزير، إنه تم صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.
وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 65048 وصلة صرف صحي في 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه.
وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية، أوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم حصر القرى التي لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحي بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عددها 400 قرية.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتي تمثل نسبة 40% من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت، والتي تمثل 60% من تكلفة المشروع، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالي 8 مليارات جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه.
وأكد شعراوي إدراج 93 قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحي بها بالمشاركة المجتمعية، كما تم البدء فى تنفيذ 3 مشروعات صرف صحي بالمشاركة بمحافظة بنى سويف.