عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة حول "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر"، ضمن فعاليات "يوم الحلول" الذي افتتحت فعالياته اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في إطار مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
وأوضحت السعيد، أن "يوم الحلول" قد تم تصميمه لتعظيم العوائد على مساعي الحكومة غير المسبوقة لإحداث تأثير ملموس في مجالات العمل المناخي ذات الأولوية خلال أكبر منتدى بيئي في تاريخ العمل المناخي الذي تستضيفه مصر نيابة عن شركائنا فى أفريقيا القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ على الرغم من أنها أقل مساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري ولديها أقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت السعيد أن تصميم مصر على ضمان اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة واسعة من القضايا الحاسمة للتصدي لتغير المناخ وما يرتبط به من تحديات تنموية ينبع من رؤية تقدمية شاملة لم تعد تنظر إلى إفريقيا على أنها قارة من المشاكل، ولكن بدلاً من ذلك باعتبارها "قارة الحلول '' لأزمة المناخ ، بسبب توافر عنصر الشباب لدى سكانها والثروة الهائلة من الموارد غير المستغلة التي إذا تمت إدارتها واستثمارها بشكل جيد يمكن أن تحول القارة إلى مصدر لحلول أسوأ أزمة بيئية يشهدها العالم.
ولفتت إلى أنه لتحقيق هذا الهدف قادت مصر الطريق إلى الأمام لمواجهة الضغوط المتزايدة بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحدودة التي تفشل الحلول التقليدية في معالجتها من خلال تعميم العمل البيئي في خطط التنمية الوطنية، وهو عنصر أساسي لاستدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من مبادرات التنمية الوطنية.
وأوضحت السعيد أن الحكومة أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع نظرة ثاقبة لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، والتي أصبحت قضية تنموية محورية واهتمامًا عالميًا بطريقة استباقية، تهدف إلى توفير حلول مبتكرة، حلول فعالة وتشاركية لترجمة أهداف مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي، مضيفة أن المبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية انطلقت في المحافظات في أغسطس 2022 تحت إشراف وزارة التخطيط كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتمثل نقلة نوعية في آليات معالجة تغير المناخ وتداعياته في جميع المحافظات، والتي تتماشى تمامًا مع توجه الحكومة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لـ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تلقي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطبيقات لأكثر من 6000 مشروع في مجالات الطاقة، وإدارة النفايات، والحد من الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، والتحويل.
وأكدت السعيد، أن المبادرة قصة نجاح ملهمة تتماشى تمامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتؤكد أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في برامج ومشاريع التنمية التي ينفذها كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، موضحة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اتبعت نفس النهج التشاركي للحكومة لإشراك جميع شركاء الدولة بشكل كامل في جهود التنمية، وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، لوضع أطر السياسات، مما يسهل انتقال كل من الحكومة واستثمارات القطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت السعيد أن المبادرة تساهم في إيجاد حلول لمشاكل تغير المناخ على المستوى الوطني، والتي تمثل أسسًا متينة لمساعي الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أسفرت المبادرة عن إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء الذكية وربطها بمصادر التمويل المحتملة وتعبئة الاستثمارات من شركاء التنمية المحليين والوطنيين والدوليين ، وبالتالي تحقيق نمو شامل ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة ؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، كما اتخذت الحكومة إجراءات جادة لضمان الحوكمة الرشيدة والاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الرائدة والمبتكرة من خلال تبني نهج متكامل للتوعية وبناء القدرات.
ولفتت السعيد إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء لتقديمها مثالاً يحتذى به في الممارسات الجيدة للتمكين الاقتصادي للشباب والنساء والمشاركة في العمل المناخي ، مع توفير الفرص للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص المصري، وهو أمر محوري في تعزيز العمل المناخي المسؤول عبر قطاعات المجتمع المختلفة.